غياب عقود الملكية يقلق سكان حي ديار الرحمة بالصبحة

الوضعية تعيشها أزيد من ال500 عائلة

حمل سكان حي 08 ماي 1945 بالصبحة شمال عاصمة الولاية بالشلف، المسؤولية للسلطات المحلية بالبلدية، والتي تجاهلت وضعية الحي لأكثر من عقد من الزمن، دون أن تبادر أي جهة إلى تخصيص مشاريع تنموية للتهيئة الحضرية بالحي أو حتى بإقامة مرافق وتجهيزات عمومية للتكفل بوضعية قرابة ال500 ساكن،كما يفتقر حي ديار الرحمة الواقع بالجهة الغربية لبلدية الصبحة لكثير من مقومات العيش الكريم والكثير من المرافق الضرورية، حيث أوضح ممثل عن سكان الحي أن وضعيتهم تعود إلى أكثر من عقد كامل تاريخ ترحيلهم إلى هذا الحي غداة تدهور الوضع الأمني، حيث تمت إقامة قرية مكونة من أكثر من 100 سكن لإيواء بعض العائلات الفارة من ويلات الإرهاب، حيث تم إسكان هذه العائلات في ظروف استعجاليه ولم يتم استكمال عملية التهيئة الخارجية والداخلية لمعظم المساكن، وهو ما حتم على هؤلاء السكان على أخذ مبادرة ترميم هذه السكنات واستكمال باقي الأشغال وبقيت أوضاع الحي على حالها من غياب لطرقات معبدة وتهيئة للأرصقة وإنارة عمومية، فضلا عن أهم مشكلة ظلت تؤرق هؤلاء السكان حتى اليوم وهي غياب عقود الملكية والتي تمكنهم من تسوية وضعية سكناتهم التي يقيمون فيها دون أي سند قانوني يمكن أن يحميهم مستقبلا أو يكون قرينة لتسوية وضعية هذه السكنات تجاه الجهات المختصة. وحسب هؤلاء السكان فإنهم راسلوا عشرات المرات الجهات القائمة على أمر قريتهم إلا أن كثرة الوعود والتسويف حال دون تمكينهم من حقوقهم القانونية المكفولة لهم، وهي الحصول على عقود الملكية للسكنات التي يقيمون فيها منذ أكثر من عقد من الزمن كما يشتكي هؤلاء السكان من غياب مساحات خضراء وفضاءات للعب الأطفال، بالإضافة إلى سطو بعض النازحين مؤخرا وبعض الذين اشتروا سكنات بالحي على مساحات كبيرة منه، ومنهم من قام بالاستحواذ على الأرصفة والطرقات في اعتداء صارخ على القوانين والتنظيمات المتعلقة بالسكن والعمران الأمر الذي شوه المنظر الجمالي والعمراني للحي وأضحى من أشد أحياء البلدية فوضوية ومرتعا لأنواع اللصوصية والإجرام وزاد من تدهور هذا الوضع غياب الإنارة العمومية والتي يتحول مع غيابها الحي إلى محتشد يغرق في الظلام الدامس. وحسب مصدر من بلدية الصبحة، فإن التهيئة الحضرية للحي تندرج ضمن برنامج التهيئة العامة لمركز البلدية، حيث تم إعطاء أهمية للجهة الشرقية التي يتواجد بها هذا الحي للاستفادة من برنامج التهيئة الحضرية الذي سجل لصالح البلدية بعد الانتهاء من إنجاز مختلف الشبكات قبل مباشرة عملية التهيئة الحضرية التي تبقى من أهم انشغالات سكان البلدية، وبشأن عقود الملكية للسكنات التي يقيمون فيها والتي هي في الأصل لا تزال تابعة لمصالح الوكالة العقارية والتي يتطلب أمر تسويتها تسديد جميع المستحقات العالقة قبل مباشرة عملية المسح التي ستسمح بتحديد ملكية العقار المنجز عليه هذه المساكن قبل إصدار سندات الملكيات للشاغلين لهذه السكنات والذين يبقى أمر الحصول على عقود ملكيتهم لهذه السكنات مرهونا بانتهاء عملية المسح التي بادرت بها مصالح مديرية أملاك الدولة.