سكان حي الدهينات بسيدي موسى يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية

بسبب العراقيل التي تواجههم في تعاملاتهم العقارية

اشتكى سكان حي الدهينات، التابع إقليميا لبلدية سيدي موسى بالعاصمة، تماطل مسؤوليهم في تسوية وضعيتهم الإدارية التي تمكنهم من التصرف في ممتلكاتهم وفق الإطار الذي يرغبون فيه، خاصة في عمليات البيع، الكراء، أو التوسع التي عادة ما تلغى بسبب المصير المجهول الذي يشهده ملف تسوية الوضعية الإدارية للسكنات. أكد السكان، في حديثهم ل”الفجر”، أن مشكل غياب الوثائق الإدارية تحول إلى معاناة حقيقية، بسبب العراقيل التي تواجههم في تعاملاتهم العقارية، فضلا عن حياة عدم الاستقرار التي يعيشوها في سكنات لا يملكون أي وثائق تثبت ملكيتهم لها، ماعدا فواتير الماء والكهرباء، غير أن هذا غير كاف من أجل إثبات أحقيتهم في السكنات التي يقطنونها منذ 20 سنة. وأعربت العائلات عن تخوفها الشديد من تنفيذ قرار الطرد بحقها، خاصة أنها تقطن فوق أرضية أثارت أطماع الكثيرين نظرا لموقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى افتقار الحي لجل الضروريات، بما فيها الغاز الطبيعي، الكهرباء، وقنوات الصرف الصحي، دون الحديث عن مشكل انعدام التهيئة، ما جعلها تعاني الأمرّين خاصة في فصل الشتاء، أين تصبح إمكانية المرور مستحيلة، غير أن هذا يهون -حسبها - أمام مشكل غياب عقود الملكية الذي تحصلت بشأنها على جملة من الوعود دون أن تجسد. ونظرا للصعوبات التي يواجهها سكان حي الدهينات ببلدية سيدي موسى، يناشد سكانه التدخل العاجل لمسؤوليهم لتسوية وضعيتهم الإدارية التي تخول لهم التصرف في ممتلكاتهم. وموازاة مع ذلك، أكد رئيس بلدية سيدي موسى، في تصريح لسكان الحي، أن مشكل غياب عقود الملكية بحي الدهينات مطروح منذ سنوات، غير أنه تفاقم بهذا الحي بسبب الكثافة السكانية المرتفعة التي تعرفها المنطقة، ووعدهم بإيجاد حل.. لأن مصالحه قامت بعملية مسح شاملة لكل الأحياء، لتتم تسوية الوضعية الإدارية للسكنات بصفة نهائية. خالدة بن تركي