حي 134 مسكن بجسر قسنطينة ..عقود الملكية والتهيئة من أهم مطالب السكان

طالب سكان حي 134 مسكن المتواجد بعين المالحة التابعة إقليميا لبلدية جسر قسنطينة، والواقعة شرق العاصمة من السلطات المحلية التدخل الفوري لتسوية وضعيتهم القانونية، وذلك من خلال منحهم عقود الملكية للسكنات التي استفادوا منها منذ 11 سنة. وفي سياق ذي صلة أكد قاطنو الحي للجزائر الجديدة أن هذا الأخير مازال يعرف عدة مشاكل ونقائص، حيث تنعدم به التهيئة تماما، الأمر الذي دفع بالسكان إلى التقدم بشكاويهم للمسؤولين في أكثر من مناسبة مطالبين الالتفات بجدية إلى انشغالاتهم، خاصة ما تعلق منها بالعقود الملكية، حتى يتسنى لهم التصرف فيها بحرية، من خلال إجراء عملية توسيع بعض السكنات التي لا تتجاوز ثلاث غرف ويتم القضاء على هاجس الضيق الذي يعيشونه، باعتبار أن معظم العائلات القاطنة بالمنطقة يتجاوز عدد أفرادها ستة أشخاص.
وفي سياق آخر، عبر السكان عن تذمرهم واستيائهم الشديد من غياب أشغال التهيئة بالحي، إذ أنه لم يخضع لأي نوع من التنمية الحضرية منذ إنشائه، حيث باتت معظم طرقاته في حالة كارثية تغرق في الأوحال كلما تساقطت الأمطار شتاء، وتمتلئ الحفر بالمياه، أما خلال فصل الصيف فتتحول إلى مصدر للغبار المتطاير، كما تحدث السكان عن مشكل انعدام الإنارة العمومية، ففي ظل
غيابها يخيم الظلام على المنطقة مما جعل القاطنين متخوفين من إمكانية التعرض للاعتداءات والسطو على ممتلكاتهم من طرف بعض الشباب المنحرف، كما أن غيابها حتم على سكان الحي عدم مغادرته ليلا، والخروج للشارع لا يكون إلا في الحالات الطارئة، وباستعمال المصابيح اليدوية.
كما أشار محدثونا إلى الاهتراء الذي طال الطريق الرابط بين الحي والجهتين العلوية والسفلية منه، في الوقت الذي ما زال حوالي 1 كيلومتر منه دون عملية تزفيت، هذا بالرغم من النداءات والشكاوي التي تقدم بها السكان إلى مسؤوليهم المحليين قصد التدخل العاجل من أجل استكمال الأشغال وإعادة تهيئة بقية الطرقات، إلا أنها لم تجد آذانا صاغية إلى يومنا هذا.
وأمام هذه الظروف المزرية، يجدد سكان حي 134 مسكن بعين المالحة مطالبهم من الجهات الوصية التدخل العاجل للنظر في انشغالاتهم، لا سيما منها تلك المتعلقة بعقود الملكية والتي ألحوا على ضرورة الحصول عليها، سيما وأنهم يقطنون بالمنطقة منذ سنة 1998، قبل أن تقوم السلطات المحلية بهدم سكناتهم وتشييد سكنات أخرى بنفس المكان، هذه الأخيرة التي أصبحت لا تستوعب عدد
أفراد العائلة المتزايد باستمرار، والذي يفوق ستة أفراد في الغالب،وفي انتظار الرد على انشغالات هؤلاء السكان، يبقى غياب عقود الملكية إحدى أهم المشاكل المطروحة، والتي يتجرع جراءها المواطنون الأمرين.