من المنتظر أن ينزل اليوم عمال عقود ما قبل التشغيل إلى الشارع مجددين حركتهم الاحتجاجية التي دعوا إليها سابقا من أجل المطالبة بالإدماج وتنفيذ وعود الحكومة في توفير لهم مناصب شغل دائمة ، متمسكين بمواصلة النضال المشروع والاحتجاج المكفول دستوريا. قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الأحد حسب بيان لها، وأكدت اللجنة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" أنها مصممة على مواصلة النضال المشروع والاحتجاج المكفول دستوريا، كما أكدت عزمها على محاربة كل أشكال البطالة والعمل الهش والظلم والفساد. وأفاد نص البيان بأن "هذه الفئة يئست من وعود الحكومة التي لا تتحقق"، وأنه "لم يبق خيار آخر سوى احتلال الشوارع والساحات لانتزاع الحقوق المشروعة والقانونية بنص المادة 55 من الدستور"، وأكدت اللجنة على حتمية تحقيق مطالبها المتمثلة في إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، وتعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، إضافة إلى إعادة كل المفصولين الذين لم تجدد عقودهم، مع ضرورة استفادتهم من الإدماج، والقضاء على سياسة العمل الهش، وتخصيص منحة للبطالين إلى غاية حصولهم على منصب عمل، وبما أسمته ب "سياسة التجاهل" التي اتّخذتها الجهات الوصية في حقّهم ورفع درجة الضغط على الوصاية عشية الانتخابات المقبلة بتنظيم احتجاج وطني يكون الأكبر من نوعه اليوم ، وأضافت اللّجنة في ذات السياق قائلة "إن الشباب الذي يئس اليوم من الوعود تلوى الأخرى من الحكومة ومن جهات مختلفة لم يبق له خيار سوى احتلال الشوارع والساحات لانتزاع حقوقه المشروعة والقانونية بنص المادة 55 من الدستور الجزائري"• وفي آخر البيان دعت اللّجنة الوزارة الوصية إلى ضرورة الاستجابة الجادّة لمطالبهم العالقة دون قيد أو شرط، على غرار إدماج كافّة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة، احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، إعادة كلّ المفصولين والذين لم تجدّد عقودهم إلى مع ضرورة استفادتهم من الإدماج والقضاء على سياسة العمل الهشّ• وتجدر الإشارة إلى أن محمد بولسينة رئيس اللّجنة سبق وأن تبرّأ من هذا الاحتجاج وأعلن استقلال اللّجنة عن نقابة مستخدمي الوظيف العمومي "السناباب" بعدما اتّهمها بمحاولة تسييس ملفهم، وأن الحركة الاحتجاجية المعلن عنها من طرف أشخاص لم يحدّد هويتهم هي محاولة ل "التخلاط" عشية الانتخابات الرئاسية من أجل فرض أجندة سياسية على الحكومة واستغلال ملف عقود ما قبل التشغيل لأغراض أخرى، معلنا أن اللّجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية اتّخذت قرار تعليق الحركات الاحتجاجية إلى ما بعد 17 أفريل وأعلنت مساندتها للمرشّح الحرّ عبد العزيز بوتفليقة•
