قررت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية العودة إلى الحركات الاحتجاجية، بداية من الدخول الاجتماعي، مؤكدة عزمها مواصلة النظال لغاية افتكاك المطالب المرفوعة وتحقيق مطلب الإدماج للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، فضلا عن تخصيص منحة البطالة لخريجي الجامعات. وأكدت اللجنة في بيان لها امس، تحصلت الجريدة على نسخة منه أنها لم تتفاجأ لما جاء به قانون المالية التكميلي الذي لم يتطرق إلى ملف إدماج عمال ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية البالغ عددهم 600 ألف عون، وأن الحكومة لم تنوي يوما إدماج هؤلاء العمال، مفندة ما تدوالته الساحة الإعلامية حول انطلاق عملية إدماج عمال ما قبل التشغيل في أواخر جوان الجاري، وقالت " إنها مجرد إشاعات فقط، وإن ما جاء به مشروع قانون المالية التكميلي ما هو إلا كشف لحقيقة الوعود الكاذبة التي كانت تعد بها الحكومة في كل مرة". وأكدت اللجنة الاستمرار في الاحتجاج من أجل افتكاك المطالب المشروعة على غرار إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، وتجميد مسابقات التوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، بالإضافة إلى إلغاء سياسة العمل الهش و تخصيص منحة بطالة لخريجي الجامعات الجدد و هذا في ضل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة و المكرسة في الدستور وفقا للمادة 55 من الدستور. وتتلخص مطالب عمال عقود ما قبل التشغيل، إدماج عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية البالغ عددهم 600 ألف عون ألف عون، بعدما كانت قد نددت بتجاهل السلطات التي تواصل سياسة الهروب إلى الأمام"، مجددة تمسكها بمطلب إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، إلى جانب تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد.
