عمال عقود ما قبل التشغيل في احتجاج وطني غدا

هددت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والمنضوية تحت لواء السناباب، بإشعال الشارع يوم غد، تنديدا بما وصفوه ب«سياسة التجاهل" التي تبنتها الجهات الوصية، وذلك في محاولة للضغط على السلطات قبيل الموعد الرئاسي. وفي بيان لها أمس، تحصلت "البلاد" على نسخة منه، أكدت اللجنة، تنظيم احتجاج وطني يعد الأكبر من نوعه، لإرغام السلطات على الاستجابة لمطالبها، خصوصا بعدما اعتمدت سياسة "التماطل والتجاهل" وإطلاق الوعود التي وصفتها بالكاذبة، مؤكدة على تصميمها على مواصلة نضالها النقابي، عبر تنظيم احتجاجات حاشدة بداية من يوم غد الأحد، وهو الحق الذي يكفله لها الدستور وجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الجزائر في وقت سابق، كما شددت على عزمها في محاربة كل أشكال البطالة، العمل الهش، الظلم والفساد.
وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة في بيانها إلى أن "الشباب الذي يئس اليوم من الوعود تلوى الأخرى من الحكومة ومن جهات مختلفة، لم يبق له خيار سوى احتلال الشوارع والساحات لانتزاع حقوقه المشروعة والقانونية وفق نص المادة 55 من الدستور الجزائري"، داعية الوزارة الوصية، إلى ضرورة التعامل بجدية مع المطالب العالقة لشباب عقود ما قبل التشغيل، دون أي قيد أو شرط، والإسراع في الاستجابة لها عن طريق إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية في مناصب عمل دائمة، تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة، احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد، إعادة كل المفصولين الذين لم تجدد عقودهم إلى مناصبهم، مع ضرورة استفادتهم من الإدماج، القضاء على سياسة العمل الهش. للإشارة، فإن رئيس اللجنة محمد بولسينة، كان قد تبرّأ من هذا الاحتجاج، معلنا عن استقلال اللجنة عن نقابة مستخدمي الوظيف العمومي "السناباب"، بعدما وجه إليها اتهامات بمحاولة تسييس ملفهم، وأن الحركة الاحتجاجية المعلن عنها من طرف أشخاص لم يحدد هويتهم، تسعى لإثارة الفوضى مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة هذا الأسبوع، مذكّرا أن اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، كانت قد اتخذت قرار تعليق الحركات الاحتجاجية إلى ما بعد 17 أفريل وأعلنت مساندتها للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة.