عمال ما قبل التشغيل في اعتصام بالعاصمة يوم الأحد

في وقفة احتجاجية شعارها "من الحدود إلى الحدود لإسقاط العقود"

قررت اللجنة الوطنية للمستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (السناباب)، تطليق لغة الحوار مع الجهات الوصية والعودة إلى خيار الشارع تحت شعار ”من الحدود إلى الحدود لإسقاط العقود”، تنديدا بإلغاء قرار الإدماج الذي أعلن عنه من قبل الجهات المعنية شهر فيفري الماضي.
وينوي أكثر من نصف مليون من عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية سلمية وضخمة نحو الجزائر العاصمة يوم 23 جوان الجاري على الساعة العاشرة صباحا، وذلك إما أمام قصر الحكومة أو مقر المجلس الشعبي الوطني، من أجل الاحتجاج وتبليغ أرضية مطالبهم، وجاء ذلك خلال اجتماع عقدته التنسيقية الوطنية بالعاصمة الذي حضره ممثلون عن 48 ولاية، وخلص الاجتماع إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية موحدة تأتي في إطار سلسلة الاحتجاجات السلمية والعلنية التي تبنتها اللجنة للدفاع عن مطالب العاملين في هذا الجهاز، في ظل سياسة الهروب إلى الأمام التي تبنتها السلطات الوصية وعدم الإصغاء لانشغالات هذه الفئة المهمشة.
ومن المقرر أن يشارك في الوقفة الشباب العاملون في إطار هذا الجهاز من كل ولايات الوطن للتأكيد على تمسكهم بجملة مطالبهم المرفوعة خلال حركاتهم الاحتجاجية السابقة وعلى رأسها: إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة، وتعليق مسابقات التوظيف إلى غاية تحقيق هذا الأمر، واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية، ومنحة التقاعد، والقضاء على سياسة العمل الهش، وتخصيص منحة للبطالين إلى غاية حصولهم على منصب عمل.
ووجّهت اللجنة في بيان تحصلت ‘'الخبر'' على نسخة منه، رسالة إلى جميع المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، تطلب منهم مواصلة النضال النقابي لانتزاع ما وصفته بالحقوق الشرعية، في ظل استمرار تماطل الحكومة بعدم الاستجابة للمطالب المشروعة والمكرَّسة في المادة 55 من الدستور، والذي خرج بقرار مواصلة الاحتجاجات كوسيلة ضغط على المسؤولين خاصة وأن السلطات الوصية لم ترد إلى غاية الآن، بعد أن قررت في آخر المطاف التراجع عن قرار إدماجهم بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.