أثار ضم رموز أمنيين من نظام الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أدين بعضهم بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين خلال ثورة جانفي 2011 ل "مجلس حكماء المؤسسة الأمنية" المستحدثة، جدلا في الشارع السياسي التونسي بين القبول والرفض.
نبيلة. ل(وكالات)
وأعلن اتحاد نقابات الأمن الداخلي الثلاثاء الماضي، عن إنشاء هيئة “حكماء المؤسسة الأمنية”، تهدف إلى إصلاح المنظومة الأمنية برئاسة الجنرال علي السرياطي، مدير الأمن الرئاسي في عهد بن علي، الذي غادر السجن منتصف ماي الماضي، وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات حقوقية تدعو إلى القطيعة مع كل أشكال المنظومة الأمنية القديمة، وعدم إفساح المجال أمام عودة رموز العهد السابق إلى الواجهة، اعتبرت أصوات أخرى أن تشكيل المجلس استند لكفاءة هؤلاء الرموز خاصة أن دور الهيئة سيكون استشاريا وليس فاعلا في المشهد الأمني والسياسي، وقال النقابي الأمني، الصحبي الجويني، في تصريحات صحفية “قررنا بعث مجلس لحكماء المؤسسة الأمنية يجمع مختلف قيادات المؤسسة الأمنية السابقة، يضطلع بدور استشاري هام في تقديم النصح والمقترحات لإصلاح المنظومة الأمنية والمساهمة في استعادتها لعنفوانها وهيبتها”، من جهة أخرى رفض رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي حرمان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وعائلته من جواز السفر التونسي، كما أكد أن نواب حركته في البرلمان لن يصادقوا على قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح، وخلال اجتماع شعبي في محافظة بنزرت شمالي تونس، قال الغنوشي إن ما ارتكبه المخلوع من جرائم شأن قضائي وإن تونس اليوم في حاجة إلى العفو والتسامح ودفن أحقاد الماضي وأضاف أن "بن علي وأفراد عائلته من حقهم الحصول على جواز سفر حتى لا يعيشوا مطاردين"، وأن "جواز السفر حق لكل تونسي يكفله الدستور، وهو ليس منة من الدولة وشأنه شأن بطاقة التعريف (الشخصية)"، وقال الغنوشي "نحن (في إشارة لقيادات حركة النهضة) عشنا عشرين عاما مطاردين من غير جواز سفر، كنت أتنقل بجواز سفر أممي، وكان يقع إيقافي في المطارات ولا أريد أن يعيش غيري هكذا اليوم"، وعن مرجعية موقفه قال الغنوشي "نقول كما قال الرسول الكريم (محمد صلى الله عليه وسلم) اذهبوا فأنتم الطلقاء "يوم فتح المسلمين لمكة المكرمة"، وأوضح أن "تونس تحتاج إلى مصالحة فعلية وأن تتخلص من أحقادها"، مضيفا أن "علينا أن نحفر حفرة اليوم نردم فيها كل الأحقاد ونتجه نحو المستقبل"، وقال المفكر الإسلامي "هناك عدالة انتقالية ستُحسم في الملفات، ولا نريد أن نورث الأجيال القادمة الأحقاد كما أورثها نظام (الرئيس الأسبق الحبيب) بورقيبة"، من جهة أخرى، أكد الغنوشي أن نواب حركته في البرلمان لن يصادقوا على قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح الذي أثار انتقاد المنظمات الحقوقية لأنه مخالف للدستور حسب قوله.