البراءة للمدير السابق للأمن الرئاسي

تونس

قررت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أمس الجمعة تبرئة الجنرال علي السرياطي المدير العام السابق للأمن الرئاسي من تهمة تزوير جوازات سفر من أجل تسهيل مغادرة أفراد أسرة الرئيس التونسي المخلوع وزوجته .
وبدأت الدائرة الجنائية أمس جلستها للنطق بالحكم في هذه القضية المرفوعة ضد 23 فردا من عائلتي الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته إلى جانب السرياطي. وأصدر القاضي أحكامه في هذه القضية حيث قررت "عدم سماع الدعوى" بالنسبة إلى علي السرياطي فيما تراوحت الأحكام بالنسبة للمتهمين الاخرين بين ست سنوات وأربعة أشهر مع غرامات مالية بالنسبة لبقية الأفراد المقربين من الرئيس المخلوع تجاوزت قيمتها 200 مليون دينار ( 149.25 مليون دولار).
ووجه القضاء التونسي عدة تهم لأفراد عائلتي بن علي وزوجته منها "محاولة عبور الحدود بشكل غير شرعي" و"تهريب نقد أجنبي وذهب ومجوهرات" فيما وجه للسرياطي تهمة "تزوير جوازات سفر".
يشار إلى أن السرياطي (71 عاما) متابع في قضية أخرى ينتظر أن تبت فيها لاحقا المحكمة العسكرية تتعلق بالتآمر ضد الأمن الداخلي للبلاد والتحريض على ارتكاب جرائم قتل وإثارة أعمال الشغب.
ويذكر أن الدائرة الجنائية التابعة للمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة بدأت النظر في القضية المرفوعة اليوم منذ 26 جويلية الماضي حيث تم تأجيلها ثلاث مرات.
المطالبة بإصلاح المنظمومة القضائية
طالب أعضاء الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في تونس أمس الجمعة بإصلاح عاجل فى المنظومة القضائية وتطهير جهاز الأمن ومحاسبة قتلة المحتجين فى فترة الثورة.
ونقلت مصادر صحفية أمس عن الهيئة دعوتها الى فتح ملفات الفساد وإرساء عدالة انتقالية, متهمة القضاء التونسى بالتهاون بعد إطلاق سراح بعض من يصفون برموز الفساد فى النظام السابق وهروب البعض إلى الخارج.
ودعا أعضاء الهيئة, الحكومة إلى ضبط التصرف فى المال العام والكشف عن كل التجاوزات المتصلة بتسيير المؤسسات والحد من الغلاء المفرط فى المعيشة.