انتقد النائب لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة والتنمية مشروع قانون المتعلق بحماية الطفل في شقه المتعلق بتكييف التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية ووضع آليات حماية اجتماعية وقضائية. وقال أمس بن خلاف، في مداخلة له بالمجلس الشعبي الوطني، أن هناك دول لا تعترف بحقوق الانسان ولا الطفل الا عندما يتعلق الامر بها، اي انها تتحايل على القانون بدليل توقيع أمريكا والكيان الإسرائيلي وقعا على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل، إلا-أنهما-لم يصادقا عليها تهربا وتحايلا سياسيا منهما للتنصل من الرقابة الدولية لمواصلة قتل وتشريد أطفال فلسطين. كما اعتبر النائب أن قانون حماية الطفل جاء ليصحح ما ألحقه قانون العقوبات الخاص بالمرأة من تشتيت للأسرة والأولاد، خاصة في حال وقوع نزاع بين الزوجين الذي يؤدي-حسبه-إلى سجن الأب، فينتج عنه غياب السلطة الأبوية عن البيت وتشريد الأطفال، وتحطم الأسرة التي يفترض أن يقوم بناؤها على أساس قيم المودة والرحمة التي أوصى بها ديننا الحنيف مشككا، مؤكدا في نفس السياق أنه غير قابل للتنفيذ خاصة في شقه المتعلق بإقحام المساعد الاجتماعي لإنقاذ الطفل الذي يواجه صعوبات على مستوى الأسرة. كما أهمل القانون حماية الحقوق الدينية للطفل في حالة الزواج المختلط مما يعني تجريد الطفل من عنصر الدين، وهذا يشجع على ظاهرة التبني من قبل عائلات جزائرية مغتربة وفقا للقوانين الأوروبية التي لا تعترف بالكفالة وإنما بالتبني انطلاقا من أن القضاء الفرنسي يمنح الأولوية للأم الأجنبية في التبني عوض الأب الجزائري في حال حدوث طلاق، الا إذا قام الوالد الطبيعي بإلغاء الكفالة ورفع دعوى قضائية أمام القضاء الجزائري لاسترجاع ابنه وهذا لا يتحقق إلا بعد معركة قانونية شاقة وطويلة. وأضاف، أن مشروع القانون لا يوفر الحماية للأشخاص المبلغين عن الطفل الذي يكون في خطر ولا يمنحهم الضمانات لعدم التعرض للانتقام من محيط الضحية أو الجاني على حد سواء. في حين تساءل البرلماني عن الضمانات التي سيقدمها هذا القانون معالجة الخلل، ويعطي الأطفال حقوقهم ويحميهم من الوحوش البشرية التي مازالت تعبث بأرواحهم، في إشارة منه إلى الطفل صلاح الدين من بلدية أولاد رحمون بقسنطينة الذي لم يظهر منذ أكثر من أسبوعين مرجعا سبب تفشي الظاهرة إلى غياب العقوبة الردعية التي لا تكون إلا بالقصاص الذي فرضت أمريكا تجميده على الجميع، وأجازت تطبيقه عندها على حد تعبيره.
