بن براهم: قانون الأسرة المنقول عن نظيره الفرنسي لا يراعي القيم الإسلامية

دعت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم إلى وضع قوانين صارمة تدفع للاعتراف بأبوة الأطفال المولودين خارج إطار الزواج، وتطبيق الشريعة الإسلامية التي تحمي هذه الفئة عن طريق نسب الأبناء لآبائهم.
في هذا السياق قالت بن براهم إن الإسلام أعطى الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج كامل الحقوق ووضع حدود لحمايتهم، وهو الشيء الذي من المفروض أن توليه الدولة اهتماما بالغا كونها دولة عربية إسلامية، ونوهت إلى ضرورة مراجعة قانون الأسرة المنقول عن نظيره الفرنسي - حسبها - والذي لا يراعي القيم الإسلامية ويقر التبني الذي يحرمه في الإسلام.
وحثت على استبدال القوانين الحالية بقوانين تتماشى مع خصوصية المجتمع الجزائري وتتوافق مع الشرع، مشيرة إلى وجود البديل عن التبني في الإسلام بحيث أنه أقر نظام الكفالة للحفاظ على نسب الأطفال ومنع اختلاط الأنساب كما أقر له الحق في الإرث عن طريق الوصية، "كفانا نقلا عن القانون الفرنسي نحن مجتمع عربي مسلم"، منبهة إلى أن معظم الدول الإسلامية وقعت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ولم يتحدثوا عن الكفالة ووقعوا على التبني في الوقت الذي كان من الأجدر بهم الدفاع عن قيمهم ما دامت الاتفاقية ذاتها تحث على احترام الديانات. وأكدت بن براهم على ضرورة وضع إجراءات قانونية صارمة لدفع الآباء للاعتراف بأبوتهم بداية من إلزام الأم بإعطاء اسم أب الطفل ليقوم وكيل الجمهورية بدفعه للإقرار بأبوته فإن لم يفعل ينتقل إلى تحليل الحمض النووي، وأن ثبتت أبوته للطفل ينسب الطفل لأبيه ويبقى الأب بعد ذلك حرا في الزواج من الأم، لتتساءل "فلماذا لا تطبق الشريعة الإسلامية في بلد مسلم؟".
ودعت لتغيير المادة 40 من قانون الأسرة واستبدال كلمة "يستطيع" القاضي اللجوء للوسائل العلمية لإثبات النسب إلى "إلزام" القاضي بذلك بعد عدم الإقرار.