نشاطها يأخذ خطا تصاعديا بداية من جوان في نطاق "سياحة الأعمال" أو"العطل والترفيه"

تصاعد في المدة الأخيرة نشاط كراء السيارات بشكل ملفت للانتباه سمته الأعداد المتزايدة من الوكالات التي أصبحت متخصصة في هذا النوع من"البزنس" على غرار الوكالات العقارية والسياحية . فبعد أن كان هذا التخصص حكرا على وكالات تعد على الأصابع في التسعينيات من القرن الماضي وبدايات سنة 2000 أصبح اليوم نشاطا رائجا بالنظر إلى مردوده وربحيته الاقتصادية خصوصا لما نعلم أن سعر كراء سيارة واحدة من طراز عاد " الماركات ذات الطلب المركز " لمدة 24 ساعة يتعدى 8000 دج ويصل إلى حدود 12 ألف دج بالنسبة للطرازات الراقية .
وتشير الإحصائيات التي تحصلنا عليها فإن عدد وكالات كراء السيارات عبر الوطن سنة 1995 كان لا يتجاوز 150 وكالة ، اليوم وبعد مرور 20 سنة أصبح محيط النقل بشكل عام يحصي أكثر من 1300 وكالة لكراء السيارات وهي منتشرة بشكل مركز في ولايات الشمال والجنوب ( الواحات ) وتقل في منطقة التلال السهبية والهضاب العليا والسبب أن هذا النوع من النشاط يرتكز بالدرجة الأولى في والولايات الساحلية والداخلية وذلك في نطاق ما يعرف ب "سياحة الأعمال" ونطاق "سياحة الترفيه والعطل" في ولايات الجنوب وهي تستقطب بالدرجة الأولى الناشطين في قطاع التوجيه السياحي الذين يعملون لحساب وكالات السياحة والأسفار.
كراء السيارات أكثر من 7 مقاعد في ارتفاع
كما أن نشاط كراء السيارات امتد خلال السنوات الثلاث الماضية إلى قطاع الحافلات والعربات أكثر من 7 مقاعد وهذا النشاط ينحصر أساسا وبشكل مركز في إطار عقود عمل " خدمات النقل " يتم في الغالب بين هيئات ومؤسسات عمومية ووكالات كراء السيارات.ويدر هذا النشاط على أصحاب الوكالات عوائد مالية معتبرة الأمر الذي فاقم وبشكل ملفت من عدد الوكالات الخاصة المتخصصة في نقل العمال أوالتلاميذ أوكراء الحافلات بعقود متفاوتة الأجل تمتد في الغالب بين 6 أشهر وسنتين .
نشاط ينتعش لكن بحاجة إلى تشريعات ورقابة
على غرار العديد من النشاطات الاقتصادية التي حررت من الاحتكار ودخولها سوق التنافسية يشدد متتبعوملفات النقل في البلاد على ضرورة أن تلعب الدولة دورها كاملا خصوصا على صعيد التنظيم باستحداث آليات تشريعية لضبطه وضمان المراقبة المستمرة خصوصا وأن هذا النشاط شهد في السنوات الأخيرة فوضى عارمة بسبب اقتحام السوق من طرف دخلاء عن المهنة أو يعرف ب"الطفيليين "حيث أصبح التلاعب بالأسعار سمة سوق كراء السيارات خصوصا في ضل الغياب التام والكلي لمصالح المراقبة
.
فصل الصيف ..ذروة الطلب والأسعار أيضا
وتشير معطيات سوق كراء السيارات والعربات الصناعية أن الفترة الممتدة ما بين شهري جوان وسبتمبر هي الفترة التي يتضاعف فيها الطلب والعرض أيضا وهي فرصة ينتهزها العديد من أصحاب الوكالات للرفع من الأسعار إلى مستويات قياسية وهم من فئة المتطفلين والدخلاء على المهنة. ويتعاظم الطلب خلال هذه الفترة خصوصا من فئة المغتربين والمواطنين الذين تسمح لهم إمكانياتهم المادية كراء سيارات لمدة تتراوح ما بين 10 و15 يوما ويستفيدون من تخفيضات نسبية تتراوح ما بين 10 و20 بالمائة من سلم الأسعار المعتمدة.
النشاط الموا زي لكراء السيارات ..في ارتفاع
وبقدر ما ارتفع نشاط كراء السيارات عن طريق وكالات ذات سجل تجاري ومقر عقاري اجتماعي محدد مكانا انتشرت في المدة الأخيرة الظاهرة الموازية لهذا النشاط حيث يعمد اصحاب العديد من السيارات إلى كراء سياراتهم بسائق أوبدونه خصوصا خلال موسم الاصطياف كما أن إلغاء العمل بالقروض الاستهلاكية في صيف 2009 التي تمثل فيها قروض السيارات نسبة 80 بالمائة وتأثيره على المنحنيات العامة لتسويق السيارات الجديدة كان نعمة على وكالات كراء السيارات النظامية والموازية حيث انتعشت سوق "الكلانستان" أكثر في غياب الرقابة . . وفي انتظار أن تتدخل السلطات المعنية بهذا النشاط الذي ما فتئ يتطور وينمو تبقى الفوضى هي سيدة الموقف ضحيتها المواطن الذي يقع في أحيان كثيرة فريسة المتطفلين من هواة الربح السريع .