قضية وكالة كراء وبيع السيارات بباب الزوار : 3 سنوات و18 شهرا حبسا للمتهمين بإعادة بيع 4 سيارات بطريقة غير قانونية

فصلت محكمة الحراش في قضية وكالة كراء وبيع السيارات بباب الزوار التي وقعت ضحية نصب واحتيال في عملية سحب 4 سيارات فاخرة تفوق قيمة الواحدة المائة مليون سنتيم على غرار مرسيدس، وبيجو ,407 وإعادة بيعها من خلال تزوير وثائقها لعدد من الضحايا من مناطق مختلفة، وقد صدر حكم البراءة في حق صاحب الوكالة الذي اتهم بالتورط مع أحد السماسرة في إخراج السيارات والإمضاء على عقد إرجاعها، غير أن المحكمة سرحت ببراءته فيما أدين اثنان من المتهمان ويتعلق الأمر بالمتهمن (ش.ف) و(م.س) ب3 سنوات حبسا نافذا و18 شهرا عن تهمة النصب والاحتيال وكذا تكوين جمعية أشرار.
مصالح الأمن فتحت تحقيقا في القضية شهر جوان الماضي بدعوى من الوكالة بناء على شكوى أحد الضحايا الذي تحصل على سيارة من نوع مرسيدس عن طريق الاستفسار، وتبين أن السيارة التي تم تأجيرها من الوكالة لم تعد إليها وتبين بعدها وجود 4 سيارات خرجت في إطار عملية الكراء غير أن الوكالة لم تسترجعها وكان ذلك بين شهر ماي وجوان الماضي، حيث تم سحب 4 سيارات من نوع مرسيدس، وبيجو407 و أكسون، وهيونداي، ، وتم استخراجها لفائدة المتهم ش.ف وفق عقد كراء في حين تولى المتهم صاحب الوكالة المدعو م.ف إجراءات العملية، وقد كيفت القضية في بداية التحقيق على أساس جنحة خيانة الأمانة ليسفر التحري المعمق عن إعادتها إلى جنحة النصب والاحتيال التزوير واستعماله، والمشاركة في هذه التهم بالنسبة للمتهم صاحب الوكالة الذي أكد خلال الجلسة قيامه بتسهيل عملية الكراء للمتهم ف.ش غير أن هذا الأخير احتال عليه ولم يعد السيارات حسب العقد المتفق عليه، وكذب تصريحاته بشأن تواطئه.
وقد كشفت جلسة المحاكمة أن العمليات المشبوهة كانت تجرى صفقاتها حسب ما ذكر بالملاهي الليلية، وقد لعب المتهم الرئيسي ش.ف الدور المحوري في الجريمة بحكم أنه أحد سماسرة السيارات، حيث قام هذا الأخير بإعادة بيع هذه السيارات وأحيانا استبدالها مع سيارات الضحايا رغم أنها ملك للوكالة وفق وثائق غير قانونية، حيث تم استخراج البطاقة الرمادية لها بالتزوير.
وقد تضاربت تصريحات المتهمين ونفى المتهم ش.ف إمضاء أي عقد يؤكد استرجاع الوكالة للسيارة رغم وجود نسخة تثبت ذلك.
هذا، وقد أقرت المحكمة تعويضات مالية متفاوتة للضحايا تدفع بالتضامن مع المتهمين فيما تم حجز السيارات التي ستسترجعها الوكالة بحكم ملكيتها مع تعويض 200 ألف دج.