في انتظار تجسيد الوعود على أرض الواقع في أقرب الآجال

تسارعت وتيرة الغضب والاحتقان بسبب انتهاك ثلاث شركات تعمل لصالح شركة "بريتش غاز" البريطانية، لقانون العمل الساري المفعول، والذي يحمل رقم 90/11 الصادر بتاريخ 21/04/1990، ويتعلق الأمر بكل من الشركة الأردنية (دي أم أم) المختصة في الحفر، وشركة "ألما أفريك" الجزائرية المكلفة بالطبخ،
ونظيرتها الجزائرية "فيجي لانس" المكلفة بالأمن والتي حلت محل شركة "فلاش"، حيث تقدمت كل من الشركة الأردنية المكلفة بالحفر وشركة فلاش الأمنية بعرض عمل في شهر جوان المنصرم للوكالة المحلية للتشغيل بالمنيعة من أجل توظيف 79 بطالا، منهم 59 عاملا في مجال الحفر و20 عون أمن، وقد قامت الوكالة في مدة زمنية قياسية بتحضير القوائم، لتتفاجأ أن الشركتين قامتا بالتوظيف من خارج المنطقة ولم تقبلا بتوظيف سوى سبعة من أعوان الأمن وبعقد عمل مدته 56 يوما فقط، إضافة إلى راتب شهري جزافي يتراوح بين 21 و 25 ألف دينار جزائري، وهو ما حذا بنصف عدد المجموعة لمغادرة المنطقة بعد رفضهم التوقيع على العقد الذي اعتبروه مجحفا في حقهم ويتنافى مع ما تم الاتفاق عليه، خصوصا أنهم حسب قولهم لم يستفيدوا من العلاوة التي تحتسب خارج الأجر القاعدي والمحددة ب 1174 دينار للمنطقة رقم 9 التي تدخل في حيزها منطقة "سيدي قدور" الغنية بالغاز، والواقعة على مسافة 120 كلم غرب المنيعة، حيث نشير إلى أن شركة "بريتش غاز " حطت الرحال فيها في نوفمبر 2007 وبعقد يمتد ل 25 سنة، وقد تم في الفترة ما بين نوفمبر 2007 ومارس 2009 حفر بئرين من طرف شركة "سايبام الإيطالية" التي كانت تعمل لصالح شركة "بريتش غاز"، قبل أن تغادر وتحل محلها شركة "دي أم أم" التي أوكلت لها مهمة حفر بئر ثالث، ما خلّف جوا من الاحتقان والغضب في صفوف البطالين المعنيين بالتوظيف، لتتحرك من ورائهم الجمعيات الممثلة لهم، وهي تنسيقية دائرة المنيعة للجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل، وجمعية البطالين، وجمعية الوفاق والأمل. وبعد اتصالات مكثفة، تم في الآونة الأخيرة وبطلب من السلطات المحلية عقد اجتماع عاجل بمقر الدائرة حضره إلى جانب رئيس الدائرة والمتصرف المنتدب لبلدية المنيعة ورئيس بلدية حاسي القارة بالنيابة كل من مدير العمليات بشركة "بريتش غاز" الدكتور ديتار هكمان، ومدير العمليات لشركة "دي أم أم" للتنقيب الدكتور سامي علي حسان المكاحلة، إلى جانب ممثل مفتشية العمل و ئيس الوكالة المحلية للتشغيل بالمنيعة، وممثلي جمعيات البطالين والأسرة الثورية، في ظل غياب لافت لرئيس الوكالة الولائية للتشغيل. وقد كان عنوان الاجتماع الذي دام قرابة ثلاث ساعات، هو متابعة عرض العمل الذي تقدمت به شركة "دي أم أم" للوكالة المحلية في شهر جوان المنصرم، حيث شدد رئيس الدائرة على وجوب احترام الشركات الناشطة في مجال التنقيب عن البترول والغاز في المنطقة لقوانين الدولة الجزائرية، بما فيها الآليات المتبعة في التوظيف، داعيا إياها للتواصل مع السلطات المحلية في المنطقة التي تحط بها وليس مع الأفراد. من جهتهم، ممثلو البطالين والأسرة الثورية حثوا على وجوب احترام الشركة لتعهداتها حتى تتجنب المنطقة قلاقل هي في غنى عنها. بدوره، ممثل شركة "دي أم أم" أكد في الاجتماع أنه كان يجهل طبيعة القوانين المنظمة لسوق العمل، في حين نفى مدير عمليات شركة "بريتش غاز" علمه بكل ما حدث، ومجددا التزامه بقوانين العمل، حيث اتفق مع مدير الوكالة المحلية للتشغيل على لقاء يجمعهما في حاسي مسعود من أجل إعداد جديد وجيد للقائمة الاسمية للعمال، ليخرج الجميع من مقر الدائرة الذي كان يحيط به نحو 50 بطالا أبدوا ارتياحهم للتفاهم الذي خلص إليه الاجتماع، في انتظار تجسيد الوعود على أرض الواقع في أقرب الآجال.