موظفة في إضراب عن الطعام بعد طردها من شركة ''بريتش للغاز''

مستخدمو الإدارة يحذرون من تجاوزات الشركات الأجنبية

استنكرت نقابة مستخدمي الإدارة العمومية تكرار مشهد الطرد التعسفي للعمال الجزائريين من قبل الشركات المتعددة الجنسيات في المناطق الجنوبية، خاصة البريطانية منها، معتبرة العملية مساسا بالدولة الجزائرية، التي أضحت قوانينها لا تحترم، على غرار شركة ''بريتش للغاز'' التي قررت توقيف السيدة مهدي مريم عن العمل، ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام بداية من أول أمس•
وحذرت الأمينة العامة للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''السناباب''، غزلان نصيرة، من التجاوزات التي أضحت تمارسها الشركات المتعددة الجنسيات بجنوبنا الكبير في حق العمال الجزائريين، دون تدخل للدولة لحمايتهم، مؤكدة أن المئات منهم يعانون الويلات بسبب تعسفات أرباب العمال الأجانب•
وقالت غزلان إن العملية لم تقتصر على العمال البسطاء بل مست حتى الإطارات منهم، مؤكدة أن عمالا كثيرين، يتقاضون أجورا تقل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون، في الوقت الذي يتمتع فيه الأجانب بأجور خيالية، ناهيك عن ممارسات الاستغلال والحفرة التي حولت الجزائريين إلى عبيد داخل وطنهم• هذا وأضافت المتحدثة أن هذه الشركات لم تكتف بطرد المتعاقدين منهم، بل طالت حتى العمال الدائمين مثلما حدث مع السيدة مريم مهدي التي كانت أول من اشتغلت مع هذه المؤسسة لدى دخولها الجزائر في ,2007 حيث تسلمت منصب منسقة بإدارة الشركة ومكلفة بكل أعمال الإدراة والمالية على مستواها، بعقد مفتوح، غير أنه ودون سابق إنذار تم إلغاء العقد وطردها بتاريخ 9 نوفمبر المنصرم، مع خرق بنود المادة 4 من العقد•
ورغم محاولات عديدة للعودة إلى عملها، حيث لجأت إلى مفتشية العمل بحاسي مسعود وتقيم شكوى لدى وكيل الجمهورية، إلا أن الشركة لم تتراجع عن قرارها ، ما أدى بها للاستنجاد بلجنة المرأة على مستوى ''السناباب'' والدخول في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أول أمس الخميس على مستوى دار النقابات بالعاصمة•