بحضور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة

انطلقت، أمس الاثنين، بالعاصمة الليبية طرابلس أشغال القمة الثالثة إفريقيا-الإتحاد الأوروبي بمشاركة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ورؤساء دول افريقية وحكومات والوفود.ومن المنتظر أن تتوج هذه القمة التي تدوم، الى مساء اليوم، بالتصديق على المشاريع المدرجة ضمن جدول أعمال مخطط العمل الأول (2008 2010) والمصادقة على مخطط العمل الثاني الخاص بالفترة 2011-2013 الذي يتضمن التدابير الملموسة في المجالات الاستراتيجية من أجل تنمية حقيقية بالضفة الجنوبية للمتوسط.
ومن بين القضايا التي سيشملها جدول أعمال القمة الذي توافق عليها وزراء الشؤون الخارجية في البلدان الإفريقية، خلال الاجتماع التشاوري الذي عقدوه أول أمس بطرابلس قضايا البنية التحتية، والأهداف الإنمائية للألفية، والطاقة، وتغير المناخ، والعلم ومجتمع المعلومات والفضاء والتنقل والعمالة والهجرة والتي ستكون الملف الساخن في القمة. غير أن غياب أطراف هامة بأوروبا تتقدمهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني دايفيد كامرون عن القمة، يجعل من الصعب التوصل إلى قرار حاسم بشأن مطلب الزعيم الليبي معمر القذافي الحصول على 5 مليارات أورو سنويا من الإتحاد الأوروبي لمعالجة مشكلة الهجرة غير الشرعية. ويفترض أن تعالج هذه القمة التي تنعقد عقب قمتي مصر سنة 2000 والبرتغال سنة 2007، هذه القضايا من زاوية تقييمية، تأخذ في الحسبان ما تم إنجازه من مقتضيات الإستراتيجية الأوروبية الإفريقية المشتركة وخطة العمل الصادرتين عن قمة لشبونة، مع الوقوف على أوجه القصور ومكامن الضعف والصعوبات التي حالت دون تنفيذ عدد من مقتضياتهما عند التطبيق. فقد شكلت قمة لشبونة لحظة انعطاف أساسية في مسار العلاقات الإفريقية الأوروبية ليس من خلال البيان الصادر عنها، والذي حدد الإطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للتعاون بين الطرفين فحسب، بل أيضا من خلال توضيح طبيعة هذه الشراكة وحصر مجالاتها في التنمية والأمن والهجرة والبيئة مع وضع خطة عمل تحدد لأول مرة آليات وأجهزة وآماد التنفيذ وكذا أطر والتمويل الخاصة بهذه الشراكة.