كشف وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك أن منظمة هيومن رايتس ووتش أعدت تقريرا في ما يخص أحداث العيون كشفت فيه أن فوات الأمن استعملت الذخيرة الحية ضد الشعب الصحرواي الأعزل، كما استعملت المستشفيات كثكنات لقواتها بينما عولج الجرحى في بيوتهم، كما كشف ذات المتحدث أن ما يقارب 150 معتقل صحراوي بسبب أحداث العيون ما يزالون محتجزين لدى السلطات المغربية. ورغم ذلك، يقول السالك ما زال المغرب يعمل على اخفاء جرائمه وجدد ولد السالك أمس بمنتدى المجاهد خلال مداخلة مطالبة جبهة البوليساريو بإفادة لجنة تحقيق لتقصي الحقائق في ما حدث في مدينة العيون الصحراوية، مطالبا الأممالمتحدة بتحمل مسؤولياتها ازاء القضية الصحراوية، معبرا بالقول إن "صبر الصحراويين بدأ ينفذ". كما اوضح الوزير أن المغرب يعمل على عرقلة المفاوضات محاولا ربح مزيدا من الوقت، مؤكدا في الوقت نفسه أن المغرب ليست له نية في التفاوض. كما جدد ولد السالك على تمسك جبهة البوليزاريو باتفقيات 1991 التي أدت إلى وضع السلاح ومباشرة المفاوضات من أجل حل يتمثل في استفتاء تقرير المصير، إلا أن المغرب يضيف الوزير في عهد محمد السادس يرفض أو يحاول تجاوز ما تم الاتفاق عليه حيث يريد فرض الحل الذي يناسبه والمتمثل في الحكم الذاتي، وعن الجولة الرابعة للمفاوضات قال ولد السالك أن الأمين العام وعد من خلال مساعده باستمرار المفوضات إلا أن الوفد المغربي ما يزال يناور مؤكدا على أن محمد السادس يريد ان" يفاوض دون أن يفاوض " وقال الموقف الصحراوي لا يختلف عن موقف مجلس الأمن، حيث أشار في هذا الصدد أن جبهة البوليساريو طلبت من المغرب ان يكون التفاوض على تحديد الالتزامات مسبقا وهي الاتلزمامات والاتفاقات التي يمكن لطرفين التوقيع عليها قبل الإستفتاء، وهذه الالتزامات تتمثل في 3 نقاط في حالة خيار الشعب الصحراوي الاستقلال او الحكم الذاتي او الانضمام الى المغرب، كما جدد في السياق نفسه ولد السالك اتهامه لفرنسا بالتواطؤ مع المغرب من خلال مساندته له في كل مواقفه ضد تيار الإرادة الدولية، وقال ولد السالك ان الملك الراحل الحسن الثاني اكتشف بعد 17 سنة من الاقتتال وآلاف الأسرى من العسكريين المغاربة ان لا حل إلا عن طريق الإستفتاء وهو ما لا يريده نجله الملك محمد السادس كما وجه ولد السالك نداء للمجتمع الدولي للتعامل مع الأممالمتحدة في ما يخص البشأن الصحراوي القاضي بتصفية الاستعمار، واعتبر ولد السالك ان الموقف المغربي الرافض لخضوع للشرعية الدولية يدفع جبهة البوليساريو لحمل السلاح من جديد رغم رفض الكثير من الأطراف وعلى رأسها مجلس الأمن العودة إلى الحرب. لا يوجد أي عنصر من جبهة البوليساريو متورط في آفة الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات فند وزير الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السالك المزاعم التي أثارتها وسائل إعلام مالية من أن أفرادا مقبوض عليهم في مالي ينتمون إلى شبكات تهريب المخدرات من جبهة البوليساريو، معتبرا أن الجبهة مواقفها معروفة من هذه الآفات وهي ضد الجريمة المنظمة، وضد الإرهاب، متسائلا في الوقت ذاته عن الطرف الذي يعمل من أجل إغراق الجزائر بالمخدرات عبر الحدود وكذلك إسبانيا في إشارة منه للملكة المغربية. وقال ولد السالك خلال رده على أسئلة الصحفيين بمنتدى المجاهد، أمس، أنه لا مكان للقاعدة بين الصحراويين، متسائلا عن المغزى من محاولة إقحام جبهة البوليساريو في قضايا الإرهاب وتهريب المخدرات، كما كشف ولد السالك أن هناك مراكز دراسات في كل من فرنسا وبلجيكا وفرنسا تسيرها أطراف تعمل وفق الأطروحات المغربية من أجل التشويش في الساحل الصحراوي وبث الشكوك في هوية المهربين والمتعاملين من المنظمات الإرهابية في الساحل الصحراوي، حيث حملت وكالة الأنباء الفرنسية حسبه خلال الأشهر الأخيرة مسؤولية تهريب المخدرات والتعاون مع الجماعات الإرهابية للجبهة البوليساريو وهو ما نفاه الوزير واعتبره مجرد مناورة جديدة تصب في صالح المملكة المغربية القصد منها التشهير بجبهة البوليساريو وكفاح شعبها والتشويش على نضالها.
