هيومن رايتس تكشف عن ”انتهاكات خطيرة” في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية

أكدت استعمال الأمن المغربي للرصاص الحي ضد الصحراويين

أظهرت تحقيقات نشرتها منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية، على موقعها الالكتروني أن قوات الأمن المغربية ارتكبت ”مجزرة حقيقية” في حق المواطنين الصحراويين العزل، لدى إقدامها على اقتحام مخيم أكديم إيزيك والعيون المحتل. ويأتي تقرير المنظمة بعد يوم من صدور لائحة البرلمان الأوروبي التي أدانت جريمة المخزن في العيون
أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش، الجمعة، أن بحوزتها أدلة ”تثبت تورط الأمن المغربي في عمليات إطلاق نار، أدت إلى إصابة مدنيين صحراويين” بالعيون المحتلة عقب الأحداث التي شهدتها المدينة تزامنا مع التدخل الهمجي لقوات الاحتلال المغربي ضد نازحي أكديم إيزيك.
”أخبرت هيومن رايتس ووتش مسؤولي وزارة الداخلية في الرباط يوم 18 نوفمبر عن أدلتها على أن قوات الأمن فتحت النار في مدينة العيون مما أدى إلى إصابة مدنيين، وغيرها من الهجمات العنيفة التي قام بها أفراد من قوات الأمن ضد الصحراويين، سواء من هم ليسوا قيد الاحتجاز أو المعتقلون”، تقول المنظمة الحقوقية في تحقيق نشرته على موقعها الالكتروني يوم الجمعة.
وكانت المنظمة الأمريكية قد تمكنت بتاريخ 12 نوفمبر من دخول العيون المحتلة، بعد أن منعتها السلطات المغربية مرتين من التحقيق في ”المجزرة” التي ارتكبت في حق المواطنين الصحراويين العزل بمخيم أكديم إيزيك ومدينة العيون المحتلة.
وقال أربعة رجال قابلتهم هيومن رايتس ووتش في 16 نوفمبر، أن الشرطة هاجمتهم وأطلقت النار على واحد منهم على الجزء السفلي من ساقه اليسرى وذلك بالذخيرة الحية من مسدس من عيار صغير.
وأضاف أحد الشهود للمنظمة الأمريكية: ”اقتحمت الشرطة المنزل ودخلوا مسلحين، ومن ثم كسروا باب الغرفة التي كنا مختبئين فيها. ضربني شرطي بقنينة غاز البوتان حيث رفعها فوق رأسه ورماها نحوي، أولا على ذراعي ثم على قدمي. وكانوا يسبوننا ويقولون ”أنتم جميعا بوليساريو”، ثم ضربونا بالعصي، وأطلقوا نيران بنادقهم نحونا. أجبرونا على مواجهة الحائط واستمروا في ضربنا. كنا سبعة مدنيين، بينما كان هناك زهاء تسعة من الشرطة”.
وكشفت المنظمة الحقوقية في تحقيقها أن الشرطة المغربية، انهالت أيضا بالضرب على مساعد أبحاث هيومن رايتس ووتش المقيم بالعيون، إبراهيم الأنصاري، وذلك في أحد شوارع العيون، عندما كان برفقة جون ثورن، مراسل الصحيفة اليومية ذا ناشيونال، التي تصدر من أبو ظبي.
وأبرزت هيومن رايتس ووتش شهادة إبراهيم الأنصاري، حيث قال ”أحاط بي رجال شرطة آخرون وطوقوني وبدأوا بركلي وضربي بالعصي وصفعي. طلبوا مني الإفصاح عن جنسيتي. عندما رفضت الإجابة، غضبوا، فضربوني مرة أخرى. ثم جاء ضابط أعلى رتبة وأمرني بالجواب. قلت له إنني لا أستطيع التحدث أثناء تعرضي للضرب. ولم يأمر الآخرين بالتوقف عن ضربي.
وقال ثورن ل”هيومن رايتس ووتش” إنه كان قادرا على رؤية الضرب من حيث أجبر الأنصاري على الجلوس على بعد نحو 15 متراً، وأضاف ”أحاط حوالي عشرة من رجال الشرطة - بعضهم في لباس أخضر اللون، والبعض الآخر في لباس قوات مكافحة الشغب أزرق اللون- بالأنصاري وأخذوا في ضربه. لم أستطع أن أرى كم عدد رجال الشرطة الذين ضربوا الأنصاري. كنت أرى أنه ضرب بالأيدي والهراوات ما لا يقل عن عشرين مرة خلال بضع دقائق. ثم أجبرت الشرطة إبراهيم على أن يجلس بجانبي.
وتمكنت المنظمة الحقوقية الأمريكية من زيارة بعض أحياء العيون المحتلة، حيث أكدت أن العديد من المنازل تعرضت لهجمات في 8 و9 نوفمبر من طرف جماعات شملت أفراد قوات الأمن وآخرين في لباس مدني، وبعضهم يبدو أنهم مدنيون مغاربة.
وقالت بأن المواطنين الصحراويين الذين تمت مقابلتهم وصفوا لها كيف قام المعتدون بضرب السكان داخل منازلهم وألحقوا أضرارا بالممتلكات.
وأكدت المنظمة أن التدخل العنيف الذي طال الصحراويين شاركت فيه قوات الأمن المغربية مع المدنيين المغاربة، منبهة إلى أن الجرحى منعوا من العلاج داخل المستشفيات.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذا السلوك، وضرب الأشخاص المحتجزين، لا يمكن اعتباره استخداما شرعيا للقوة لمنع أو وقف أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين مثل الرشق بالحجارة أو حرق الممتلكات.
ويأتي تحقيق هيومن رايتس ووتش بعد يوم واحد من مصادقة البرلمان الأوروبي على لائحة طالب من خلالها بتنصيب لجنة تحقيق مستقلة وشفافة بإشراف من الأمم المتحدة لتسليط الضوء على أحداث أكديم إيزيك والعيون المحتلة.