قال إن الإجراءات التحفيزية لترقية التشغيل حققت نتائج إيجابية، لوح

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، إنه تم خلال سنة 2010 توظيف أكثر من 130 ألف شاب من حملة الشهادات الجامعية. وأوضح الوزير لدى رده على سؤال شفوي في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن سوق العمل يستقبل سنويا 120 ألف حاملي الشهادات مضيفا أن التركيبة الديمغرافية تحتوي على 72 بالمائة من طالبي الشغل يبلغ أعمارهم أقل من 30 سنة،
مما يستدعي تكثيف الجهود خاصة على المستوى المحلي لتحقيق الأهداف الرامية الى تعزيز الإدماج المهني للشباب طالبي الشغل. وأضاف لوح أنه من بين مجموع مناصب العمل التى تم استحداثها تم خلق أكثر من 60 ألف منصب شغل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و15.804 منصب آخر عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة و181.839 منصب في إطار الوكالة الوطنية للتشغيل. وبعد أن ذكر السيد لوح أن نسبة البطالة انخفضت إلى 10 بالمائة، أكد أن صندوق النقد الدولي توقع انخفاض نسبة البطالة بالجزائر تحت سقف 10 بالمائة سنة 2011. وكان الديوان الوطني للإحصاء قد أكد أن التحقيق حول التشغيل والبطالة الذي أنجزه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010، كشف أن البطالة تخص بشكل أكبر الجامعيين وبشكل خاص أصحاب الشهادات بنسبة 4ر21 بالمائة أي بنسبة 1ر11 بالمائة لدى الرجال و6ر33 بالمائة لدى النساء فيما قدرت نسبة لبطالة لدى السكان الذين لا يملكون أي شهادة ب 3ر7 بالمائة لدى النساء، في حين بلغت نسبة البطالة لدى الأشخاص الذين لا يملكون أي شهادة 3ر7 بالمائة. وفي هذا الشأن، أكد السيد لوح أنه في إطار الإجراءات التحفيزية التي تتضمنها الدولة الإستراتيجية الوطنية لترقية التشغيل ومكافحة البطالة، تساهم الدولة في دفع راتب الشاب الجامعي لمدة ثلاث سنوات بعد توظيفه، وذلك بمبلغ 12000 دج شهريا خلال السنة الأولى، و10000 دج خلال السنة الثانية.
تسجيل ما يقارب 50 ألف يد عاملة أجنبية بالجزائر
من جانب آخر، أكد لوح أنه تم تسجيل ما يقارب 50.000 يد عاملة أجنبية بالجزائر. وفي ذات السياق، أضاف الوزير أن النسبة المسجلة من اليد العاملة الأجنبية بالجزائر تعد "قليلة جدا" مقارنة مع الدول الأخرى وتخصصات تتعلق بالمشاريع الكبرى التى يجري إنجازها على المستوى الوطني، كإنجاز السدود والطرقات، وغيرها. وكان الوزير قد أشار في وقت سابق إلى أن اليد العاملة الصينية تأتي في المرتبة الأولى من اليد العاملة الأجنبية المتواجدة بالجزائر. وعلى صعيد آخر، أشار لوح إلى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي هو في طور الإنجاز "يحتوي على بنود وأحكام تتعلق بمحاربة العمل المتوازي".