في آخر تقرير لها حول تداعيات الاضطرابات على اقتصاديات الدول العربية

قال تقرير للوكالة الفرنسية لتأمين الصادرات"كوفاس" ، صدر نهاية الاسبوع الماضي في باريس، أن الأحداث في المنطقة العربية باتت تؤثر سلباً في بيئة الاقتصاد العالمي، ما دفع الوكالة إلى معاودة تصنيف 10 دول ارتفعت فيها الأخطار المالية السيادية،كاشفا عن استقرار البنية المالية للجزائر و تصنيفها في الخانة "ب"، مؤكدة أن الجزائر استفادت و تستفيد كثيرا من ارتفاع أسعار الطاقة، فيما يبقى مصير المطالب الاجتماعية والسياسية بنظرها يكتنفه الغموض .
ويشكل الوضع الأمني في أكثر من بلد عربي في شمال إفريقيا والشرق الاوسط، اسباباً رئيسة لارتفاع أسعار النفط العالمية والمواد الأولية والفلاحية ، وإذا أضيفت الكوارث الطبيعية في اليابان، فإن الاقتصاد العالمي سيفقد 0.2 في المائة من النمو الإجمالي خلال العام الجاري، إذ يتوقع أن يتراجع من 3.4 في المئاة إلى 3.2، بعدما حقق نمواً بلغ 4.2 في المائة العام الماضي.وحصلت ليبيا على أسوأ تصنيف في سلم الأخطار بدرجة "د" المتأخرة بتراجع نسبته -15 في المائة من النشاط الاقتصادي المعتاد، وارتفاع الأخطار التجارية والمعاملات المختلفة، ما يجعلها بلداً غير مقبول في العلاقات الاقتصادية الدولية. وكانت ليبيا قبل الانتفاضة تصدر سنوياً بنحو 50 بليون دولار من النفط والغاز بواقع 1.6مليون برميل يومياً.كذلك تقلص تصنيف سوريا إلى رتبة "س"، ما يعني درجة مراقبة سلبية، بعد تزايد حجم المطالب السياسية و الاضطرابات وتأثيرها على مناخ الأعمال المُتضرر، على رغم محدودية تأثير الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي. ويعكس التصنيف ارتفاع أخطار المعاملات الاقتصادية والتجارية.وتراجع تصنيف مصر إلى درجة "ب –"، إضافة إلى تونس التي خسرت درجة إلى "أ 4-"، كما دفعت أحداث البحرين إلى خفض تصنيفها من "أ 3" إلى "ألف 4"، وهي الرتبة التي حصلت عليها البرتغال أيضاً. وبينما استقرت الجزائر في رتبة "ب"، وقد تستفيد من ارتفاع أسعار الطاقة، لكن مصير المطالب الاجتماعية والسياسية ما يزال غامضا.وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمي لن يتحمل الحراك الاجتماعي والثورات العربية، والكوارث الطبيعية اليابانية، والأزمات الاقتصادية والمالية الأوروبية مجتمعة، ما يهدد مصير عدد من الاقتصادات، منها الاتحاد الأوروبي الذي سيتراجع 0.5 في المائة من 1.8 في المائة إلى 1.3 في المائة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج "الطاقة والمواد الأولية" واستمرار الأزمة المالية في عدد من الدول المحسوبة على الاورو.و حسب "كوفاس"، فإن الاقتصاد الياباني سيكون أكبر المتضررين خلال العام الجاري بسبب الكوارث الطبيعية، ولن يتجاوز النمو 0.3 في المائة بعدما بلغت التوقعات نمواً نسبته 1.5 في المائة بعد طفرة بلغت العام الماضي 3.9 في المائة، والتي شكلت مؤشراً على بداية خروج الاقتصاد الياباني من أزمة الركود الطويلة.ورأت الوكالة أن أسعار النفط ستبقى مرتفعة بواقع 25 في المائة على الأقل، بسبب تنامي الطلب في الاقتصادات الصاعدة التي ستحقق نمواً يقدر ب5.6 في المائة، مقارنة ب6.9 في المائة العام الماضي.