وجوده يسمح بتأسيس "حكومات ذاتية"

يؤكد أهل الاختصاص أن "البرلمان" وحده الذي يستطيع بقوانينه والقرارات الأخرى أن يخول صفته المدنية والقانونية إلى المواطن، وإلى المنظمات والتنظيمات والحكومة الذاتية المحلية، وأن يعطي الحق للإدارة الذاتية، على أساس أن هذه الأخيرة لاسيما في الجانب الاقتصادي يتحرر الاقتصاد من "البيروقراطية" ومن "الإدارة"، وهذا ما يجعل بعض الدول ترفض إقامة النظام البرلماني،لأن الدولة تتجه دائما إلى تأكيد وجودها وإلى فرض سيطرتها على الشعب وحتى على الأحزاب.
يشير مختصون في الشأن السياسي والأنظمة " البرلمانية" أن كل القوانين التي عرفتها البشرية أبرزت أن السيادة الشعبية لا تتضمن ممارسة السلطة السياسية فحسب، بل كذلك إدارة الشؤون الاجتماعية، وهي في هذا تتجاوز الدساتير التي تترك إدارة الشؤون الاجتماعية خارج نطاق السيادة الشعبية، والكثير من المختصين يربطون السيادة الشعبية ب "الحكم الذاتي"، غير أن هذا الأخير في نظرهم ما زال لم يتحقق بعد في صورة ديمقراطية مباشرة، بحيث ترى بعض الأنظمة و منها (يوغوسلافية) أن واقع حقوق الإنسان يعتمد على تحقيق الحكم الذاتي، مثلما أشار إلى ذلك الكاتب اليوغسلافي (جوفان جورجيفيك) من جامعة بلغراد ترجمة محمد عبد السلام الزيات، وهذه الوحدة كما يقول صاحب الكتاب أكدها التاريخ و التطبيق السياسي الحالي في العالم، كما أن بعض الأنظمة تخشى من الدعوة إلى حقوق الإنسان على أساس أنه تقييد للسلطة، ويرى المختصون أن مبدأ السيادة الشعبية يقتضي أن يكون لتنظيم الدولة بعض الخصائص، و منها تسيير شؤون الدولة في إطار النظام "البرلماني" الذي يسمح بإقامة سلطة جديدة للجماهير الشعبية و على رأسها الطبقة العمالية.
ويجمع هؤلاء أن "البرلمان" وحده هو الذي يستطيع بقوانينه والقرارات الأخرى أن يخول صفته المدنية و القانونية إلى المواطن، كما يخول إلى المنظمات و التنظيمات و الحكومة الذاتية المحلية، وإعطاء الحق للإدارة الذاتية، على أساس أن هذه الأخيرة لاسيما في الجانب الاقتصادي يتحرر الاقتصاد من "البيروقراطية" ومن "الإدارة"، وهذا ما يجعل بعض الدول ترفض إقامة النظام البرلماني، لأن الدولة تتجه دائما إلى تأكيد وجودها وإلى فرض سيطرتها على الشعب وحتى على الأحزاب، ولذا يرى المختصون أن الاتجاه السلطوي للدولة قد يفقدها صبغة الديمقراطية، وإعطاؤها هذه الصبغة يجب أن يتم بالخفض المستمر لوظائفها ووسائل سيطرتها على المجتمع، كما أن الديمقراطية تشترط الاختيار بين نظامين: نظام الحزب الواحد ونظام الأحزاب المتعددة، وهذا الأخير شرط ضروري للديمقراطية.
مشكلة الأحزاب في النظام الديمقراطي
ويؤكد أهل الاختصاص أن تحول الدولة يسير مع صبغتها بالديمقراطية، أي بدعوة عدد كبير على قدر الإمكان من المواطنين إلى الاشتراك في تشكيل "إرادة الدولة". أما إذا عرفت هذه الدعوة انقطاعات ورفض بالجملة لاسيما من أشخاص لهم وزن ثقيل، فالدولة يكون مآلها إلى التلاشي، بحيث تفقد إلى حد كبير سلطتها وتفقد وحدتها في المجتمع، كما تفقد زمام التحكم فيه، بدليل ما يحدث في الساحة العربية اليوم.. المناقشات التي تدور في الوقت الحاضر فيما يتعلق بأمور الديمقراطية والإصلاحات في ظل التعددية تُبْقِي الصراع قائما بين التوفيق بين ألأحزاب والعدل بينها ليست على الورق بمراسيم فقط بل فعلا وممارسة، وإلغاء نظرية متعددون ولكن بفكر واحد وهذا يعني محاولة تغليبي حزب على آخر، رغم أن جميع الدول متفقة على أن تعدد الأحزاب هو شرط ضروري للديمقراطية.
في دراسة أجرتها "اليونسكو" عن "الديمقراطية في عالم يمر بمرحلة انتقالية"، انقسم الباحثون فيها إلى مجموعات، فالبعض يرى أنه لا يوجد ديمقراطية دون أحزاب متعددة، والبعض الآخر اعتبر الديمقراطية الحقيقية يمكن إدراكها دون أحزاب سياسية، وآخرون أكدوا أن نظام الحزب الواحد يتفق مع الديمقراطية في المجتمعات التي تتسم بتجانس كاف في وجهات النظر والحكم، والتي لا توجد فيها المنازعات السياسية الكبيرة، وتتماثل فيها المصالح الاجتماعية، في حين رأت مجموعة أخرى أن نظام الأحزاب المتعدد لا يعني أنه العنصر الجوهري للديمقراطية.
والدليل على ذلك، أنه توجد في بعض الدول عدة أحزاب دون أن يتضمن ذلك وجود الديمقراطية فيها، والآخرون رأوا أنه في ظروف اجتماعية وسياسية ودولية معينة يمكن لها أن تعمل على أساس الحزب الواحد بشرط أن لا يكون نظام الحزب الواحد قائما على الاحتكار السياسي أو يمارس دكتاتوريته على الجماهير، وأن لا يستأثر بالغنائم له وحده، وهو ما أكده الكثير من الباحثين في الشأن السياسي بأن الحزب الحاكم إذا أراد أن لا يعزل نفسه عن الشعب عليه أن يُقِيمَ نشاطه على ثقة الجماهير و تأييدها، وأن يشركه في العملية السياسية ويجعله جزء منها بطريقة ايجابية، وأن يجعل من كل مواطن عضوا لا في الحزب فقط بل في القوة السياسية للسلطة.
حقوق "الجماعات" على السلطة
والسلطة كما يراها هؤلاء أيضا يجب أن لا تطبق إجراءات القهر إلا على الجماعات الصغيرة التي تزاول نشاطا ضارا وإجراميا والتي تعتدي على الأمة وتتآمر ضد حريتها واستقلالها، يقول الباحث جوفان جورجوفيك في كتابه: (من الشرق والغرب) يوغسلافيا نموذجا الذي عرض فيه شروط قيام النظام الديمقراطي "إن مشكلة الأحزاب و لو لم تُسَوَّ شكليا عن طريق الدستور، فهي تأخذ أهمية كبرى، فعلى حلها يتوقف الطابع الحقيقي لنظام سياسي، وعلى الأخص النظام الديمقراطي، و نظام الأحزاب من وجهة النظر التاريخية سواء كان نظام الأحزاب المتعددة أو نظام الحزب الواحد هو التعبير عن الصراع بين الطبقات و نتيجته".
ويؤكد أهل الاختصاص أن "الديمقراطية التي يفصل فيها الشعب في كل المسائل الهامة للحياة الاجتماعية للبلاد والتي يسهم فيها المواطن المتطور الواعي بنصيب من الحرية في إعداد القرارات المتعلقة بالشؤون العامة لم توجد بعد، لأن الحزب يربي الجماهير التي تنتمي إليه على تحديد الخط السياسي المراد إتباعه، و من هذا المنطلق فإن الحزب يشكل عقبة في طريق التقرير الحر للجماهير، فضلا عن انه بطبيعته يناضل في سبيل السلطة و يستبعد الإدماج الكامل للجماهير في عملية ممارسة هذه السلطة أو الوصول إليها". كما تخشى كثير من الأحزاب من تطبيق الديمقراطية حتى لو كان نظامها قائمان لن الديمقراطية تجعل المواطنين رجالا أحرارا واعين وقادرين على اتخاذ الرأي الذي يتفق مع مصالحهم ومفاهيمهم، دون أن يضطروا إلى لأن يكونوا منخرطين في حزب من الأحزاب.