بعد مقاطعة أربعة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية معروفة

كشفت مصادر موثوقة عزم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ترقية المشاورات إلى مجلس تأسيسي، يضم كل فائت المجتمع، تكون لهم كل الصلاحيات في مناقشة كل ما يتعلق بشؤون البلاد، ويكون له ممثلين محليين عبر التراب الوطني، وهذا كما أشارت إليه ذات المصادر لأن الرئيس لم يكن راضيا على النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بالمشاورات
بعد الانقطاع الذي شهدته بعض الأحزاب السياسية والشخصيات، التي رأت أن النظام الجزائري يسير بإملاءات غربية
وكما هومعلوم فإن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أراد من خلال الإصلاحات التي أعلن عنها في خطابه يوم 15 أفريل والتي انطلقت في 21 ماي المنصرم، وانتهت مع آخر شخصية تمثلت في البروفيسور عبد الحميد أبركان الوزير الأسبق لقطاعي الصحة والتعليم العالي، إدراج المقترحات في التعديلات الدستورية القادمة، وتعزيز العمل المؤسساتي الذي يقوم على أسس ديمقراطية مع احترامه حرية المواطن في اختيار من يمثله، كما أن هذه المشاورات من شأنها أن تمنح لجميع الأطراف لاسيما المعارضين منهم فرصة الحوار والمناقشة والاستفادة من تجارب كل الفعاليات سواء الحكومة وألأحزاب أو حركة المجتمع المدني وإطارات الدولة من الباحثين والشخصيات الوطنية والتاريخية، شريطة أن لا تخضع هذه الإصلاحات إلى التجسيد الميداني إلى غاية إجراء الانتخابات التشريعية في 2012، وهذا من أجل الاستمرار والاستقرارية.
غير أن المشروع شهد انقطاعات لأحزاب سياسية في مقدمتهم ( علي كافي رئيس الجمهورية السبق في عهدة 1994، مقداد سيفي الرئيس الأسبق للحكومة الجزائرية، علي بن فليس، أحمد بن بيتور ومولود حمروش)، وكان موقف هؤلاء من مقاطعتهم للمشاورات كون الوقت غير ملائم من جهة، ولكون اللجنة المكلفة قزمتا أدوارهم وانتقصت من شأنهم عندما أشركت بعض التيارات الصغيرة، في إشارة منهم إلى حركة الانفتاح التي يقودها عمر بوعشة، الذي طالب برحيل الحكومة وإيداع حزب جبهة التحرير الوطني في المتحف، والدعوة كذلك إلى إقامة نظام برلماني.
كما أن انقطاع بعض الأطراف عن المشاركة في المشاورات كان بسبب رفضهم للطريقة التي تم على أساسها تشكيل اللجنة التي يترأسها رئيس مجلس الأمة ( الغرفة العليا للبرلمان) والتي يساعده فيها اللواء محمد تواتي، والوزير السابق محمد علي بن غازي) وكانت هذه التشكيلة قد أثارت انتقادات عدة، خاصة وأن اللجنة حسب الملاحظين استثنت بعض العناصر وبخاصة النسوية منها مثل السيدة أنيسة حرم الرئيس الراحل هواري بومدين، لاسيما والرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد ألح على ترقية المرأة في الممارسة السياسية وإعطائها حقها في إبداء رأيها، في الوقت الذي خيبت فيه اللجنة وبعض الأحزاب أمل الحزب المحل ( الفيس) في إدخاله "اللعبة"، وظن أتباعه أن بريق المصالحة ما زال مشعا كالشمس، وأن ملف العشرية السوداء طوي إلى الأبد ولابد من النظر إلى المستقبل برؤية جماعية موحدة، خاصة بعد الأحداث التي تعيشها البلدان العربية وانفجار الربيع العربي، أفرغ فيه الشباب العربي كبتهم السياسي والاجتماعي لمحاربة كل أنواع الفسق السياسي.
وتؤكد ذات المصادر أن الذهاب إلى المجلس التأسيسي هو الحل الأفضل، أن تشكيله يتم على أساس نسبة الأصوات المتحصل عليها في كل عملية انتخابية، وليس فوز القائمة الأغلبية بكل المقاعد، إلى حد أن شبهه البعض على أنه عبارة عن برلمان كبير.