أحزاب تضبط عقاربها على الإصلاحات وأخرى تبحث عن ضمانات والبقية تقاطع

بدأ العد التنازلي للمشاورات السياسية مع الأحزاب حول مضامين الإصلاحات الدستورية التي اقرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفي هذا السياق قالت مصادر أن عبد القادر بن صالح والفريق المساعد له استقروا بالمقر القديم لوزارة الخارجية، حيث من المرتقب أن يباشر المشاورات السبت القادم وفق رزنامة لم يكشف عنها بعد.
استكملت رئاسة الجمهورية كافة الترتيبات المتعلقة بالشروع الفعلي في المشاورات السياسية حول مضامين الإصلاح، فبعد تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح من قبل الرئيس لإدارة المشاورات ، تم تدعيمه بالجنرال تواتي الذي يشغل حاليا منصب مستشار برئاسة الجمهورية إلى جانب محمد بوغازي وهو مستشار أيضا لدى رئيس الجمهورية، كما تم تخصيص مقرا للفريق المكلف يقع بمقر وزار الخارجية القديم، في حين تتكفل لجنة إعلامية بالتنسيق مع خلية الإعلام برئاسة الجمهورية بإصدار بيانات عن اللقاءات وتنظيم لقاءات إعلامية مع الصحفيين لاطلاعهم على كامل مجريات المشاورات واقتراحات كل حزب، في محاولة لإضفاء شفافية اكبر على عملية الإصلاح السياسي المبرمج. وخلق مناخ سياسي من شانه أن يدفع بالنقاش الوطني إلى ابعد مداه لتعميق الأفكار وإثراء الاقتراحات.
غير أن الآراء المعبر عنها من قبل الأحزاب السياسية إلى حد الساعة والتي تناولت موضوع اللجنة كآلية للحوار والتشاور، كان محل اختلاف من قبل الفاعلين السياسيين، فقد اعتبرها حزب جبهة التحرير الوطني آلية طبيعية من منطلق أن دورها ومهمتها تنتهي عند حد المشاورات وسبر أغوار الطبقة السياسية بخصوص رؤيتها لمستقبل عمل مؤسسات الجمهورية وطرق تنظيمها وصلاحياتها والعلاقة العضوية والوظيفية بينها، ومن هذا المنطلق يعتقد حزب جبهة التحرير الوطني أن تشكيل لجنة أو تكليف شخصية أخرى بإدارة المشاورات لا يشويه عيب ولا تنقصه مصداقية، كما أن الآفلان لا يرى ضرورة للتحفظ أو الاعتراض على شخصيات كلفها الرئيس بمهمة محددة وواضحة، ونفس الشئ بالنسبة للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي رحب بعد تعيين عبد القادر بن صالح لإدارة المشاورات باعتباره شخصية وطنية وينتمي عضويا للحزب أيضا أما من حيث اللجنة كآلية، فالارندي لا يرى وجود إشكال في الموضوع على الإطلاق.
أما حركة مجتمع السلم وان كانت لا تبدي تحفظ على الأشخاص المكلفين بإدارة المشاورات إلا أنها، بظهر انزعاجها بين الفينة والأخرى، مثلما تشير إليه تصريحات قيادييها وعلى رأسهم أبو جرة سلطاني الذي عبر مخاوفه من الالتفاف على الإصلاحات، وذهب إلى حد طلب الرئيس بوتفليقة بالإشراف عليها كضمان للأحزاب عن جدية الإصلاحات واستمرارها وتنفيذها. أما باقي الأحزاب المحسوبة على المعارضة، فلم تستقر على رأي محدد، فقد شكك رئيس الجبهة الجزائرية موسى تواتي في جدية الإصلاحات، منتقدا الفريق المكلف بالمشاورات على خلفية انه نسخة طبق الأصل لندوة الحوار الوطني التي شكلت منتصف التسعينيات. كما سجلت الافانا اعتراضها على آلية التشاور وطريقة عملها، حيث تطالب بحوار موسع مع كافة الأحزاب وليس ضمن لقاءات مغلقة، في حين لم تبد حركة الإصلاح الوطني أي اعتراض لا على اللجنة ولا على تركيبتها، أما النهضة فتقف بين البينين.
أما بالنسبة للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية بزعامة سعيد سعدي، فالإصلاحات المطروحة من قبل السلطة وطريقة إدارتها توحي بأن الرغبة والإرادة السياسية لإصلاحات حقيقية تفضي إلى تغيير النظام غير متوفرة ومنه جاء موقف الحزب المقاطع للمشاورات المزمع انطلاقها السبت المقبل. بالمقابل يتمسك حزب جبهة القوى الاشتراكية الذي يقوده التاريخي حسين أيت احمد بمواقفه المبدئية من مبادرات السلطة، التي تندرج حسب الحزب في السعي لريح الوقت والبحث عن إطالة عمر النظام، ومن هنا فلا غرابة إن يعلن الافافاس عن مقاطعته للاستشارات السياسية ويتمسك بندوة وطنية شاملة لاتقصي احد لمناقشة معضلة الحكم في الجزائر انطلاقا من مجلس تأسيسي منتخب وسيد.
وفيما يتعلق بمضامين الإصلاح وماهيته، فالمقترحات المعبر عنها إلى حد الآن تنقسم إلى قسمين بخصوص طبيعة نظام الحكم، إذ تتراوح اقتراحات حزبي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي بالنظام شبه الرئاسي، على اعتبار أن الشروط لم تتوفر بعد لإقرار النظام البرلماني، فيما ترافع كل من حركة مجتمع السلم، حزب العمال، حركة الإصلاح الوطني وحركة النهضة إلى نظام برلماني يؤسس لديمقراطية شعبية ويعيد للبرلمان هيبته وصلاحياته، وحسب مراقبين، فان هذه المسالة مرشحة للفصل فيها من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو إحالتها على البرلمان القادم للحسم فيها وإذا اقتضى الأمر تحال إلى الاستفتاء الشعبي، أما موضوع العهدات الرئاسية، فمن المرجح أن يتم الذهاب نحو تحديدها على اعتبار أن الاتجاه العام يسير في هذا المنحى.