أنباء عن سقوط قتلى وجرحى

في الوقت الذي تتواصل فيه اعمال مؤتمر الحوار الوطني لليوم الثاني بمقاطعة كبري للمعارضة، داهمت قوات الامن السورية مدينة حمص وحماة أمس، في عملية وصفت بانها الاعنف منذ نشر قوات الجيش هناك، مما اسفر عن مقتل مدنيا واحدا على الاقل واصابة 20 اخرين.
وأكدت منظمات سورية مدافعة عن حقوق الانسان سقوط قتيل واصابة 20 شخصا خلال تظاهرات تندد باللقاء التشاوري في باب السباع بحمص.
ونقلت مصادر اعلامية عن شهود عيان، ان الغارات العسكرية والاعتقالات من منزل لمنزل اصبحت امرا روتينيا بعد الاحتجاجات، مضيفا ان مئات الاشخاص اعتقلوا في حمص الاسبوع الماضي.
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان عربات مدرعة اطلقت نيران مدافعها الالية على احياء كثيفة السكان في حمص خلال الليل واعتقلت عدة اشخاص.فيما اوضح نشطاء انه في مدينة حماة الواقعة على بعد 50 كيلومترا شمالا قامت قوات الامن بعمليات اعتقال من منزل لمنزل وسمع صوت اطلاق نار. وجاءت الهجمات المدعومة بعربات مدرعة ودبابات على حمص ثالث اكبر مدن سوريا ومسقط، في الوقت الذي تتواصل فيه اعمال المؤتمر لليوم الثاني في ظل المقاطعة الكبري للمعارضة والتي وصفته بانه يفتقد المصداقية.
وذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية في عددها الصادر أمس، ان معظم المشاركين في اللقاء التشاوري السوري الذي انعقد أمس الأول في مجمع صحارى تخطوا خطاب المعارضة، التي لم تحضر متذرعة بعدم وجود المناخ المناسب، وارتفع السقف ليمس مدة الحكم الرئاسي وطريقة الانتخاب من دون الحديث عن التعديلات الدستورية وأبرز نجومها وهي المادة الثامنة، حيث جرى الدفاع عنها في مداخلات بعض البعثيين عنها، باعتبارها "مرتبطة بالكثير من القوانين والهيكليات" وستعيد البلاد للفوضى وتحولها الى كانتونات طائفية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر حزبية رفيعة المستوى قولها: "إن التعديلات الدستورية قد تجري عبر استفتاء وطني بدلاً من أن تجري في جلسة برلمانية كما كان متوقعا". بدوره، طالب عضو مجلس الشعب محمد حبش بإنهاء الدولة الأمنية، معتبراً أن المؤامرة الخارجية لها دور في ما يجري إلا أن النسبة الغالبة هي ناتج احتقان داخلي نشأ نتيجة الظلم والقهر والقمع وممارسة دور الدولة الأمنية.
في هذه الأثناء، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم /254/ القاضي بتعيين أنس عبد الرزاق ناعم محافظاً لمحافظة حماه. وقال ناعم إن "إعادة الأمن والأمان والاستقرار إلى مدينة حماه من أولى مهامه وذلك بالتعاون مع أهل مدينة حماه الطيبين والشرفاء لبناء جسور من الثقة والمحبة مع القيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد دعا في خطاب ألقاه الشهر الماضي في جامعة دمشق إلى "حوار وطني يمكن أن يؤدي إلى تعديل الدستور أو إلى دستور جديد".
كما طالب بعدم التسرع في اتخاذ قرار بشأن الإصلاحات المطروحة، واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد كما هو مقرر في شهر أغسطس/آب المقبل.