بالإضافة إلى التعاون القضائي في المجال الجزائي والمدني والتجاري

أمضت الجزائر و جمهورية البوسنة والهرسك، امس الثلاثاء، بالجزائر العاصمة على ثلاث اتفاقيات قضائية في المجال الجزائي و المدني و التجاري و مجال تسليم المجرمين و كذا بروتوكول تعاون في المجال المؤسساتي لقطاع العدالة.
و قد أمضى على الاتفاقيات و البروتوكول عن الجانب الجزائري وزير العدل حافظ الاختام الطيب بلعيز و عن الجانب البوسني وزير العدل بريشة شولاك،و اوضح المدير العام للشؤون القضائية و القانونية لوزارة العدل محمد عمارة على هامش مراسيم التوقيع ان الاتفاقيات القضائية الثلاثة " تندرج في اطار التعاون الدولي الذي تقيمه الجزائر وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضمت اليهاو التي تحث الدول على اجراء اتفاقيات ثنائية لا سيما في مجال مكافحة الجريمة والارهاب"،مضيفا ان الانفاقية في المجال الجزائي من شأنها ان تعطي اطارا قانونيا للبحث و التحري في مجال الجريمة بصفة عامة و خاصة المنظمة بالشكل الذي يسمح للدولتين بمتابعة المجرم اينما كان. ان مثل هذه الاتفاقيات حسب عمارة "من شأنه ان يحد من ارتكاب الجريمة بحيث لا يمكن لاي مجرم ان يفلت من المتابعات الجزائية و العقاب بالهروب من البلد الذي هو مصدر المتابعات الجزائية".
أما الاتفاقية في المجال المدني و التجاري فتهدف كما أوضح المدير العام الى تدعيم التعاون بين البلدين في الميدان التجاري و الاستثمار بين البلدين بحيث يعطي ضمانات قضائية للمستثمر تحمي أمواله.
وتتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر والبوسنة والهرسك اجراءات توسيع مجال التعاون في مكافحة البلدين للإجرام العابر للحدود الوطنية خاصة في جانب التحقيق و المتابعة.
وتحدد هذه الاتفاقية نطاق التعاون القضائي لا سيما ما تعلق بتسليم الوثائق القضائية و تنفيذ طلبات التفتيش والحجز أو التجميد و المصادرة بالإضافة إلى شكل و محتوى طلب التعاون القضائي و كيفية تنفيذه مع المحافظة على السرية فيما يخص المضمون والوثائق المدعمة له و الشهادات آو التصريحات.