تتضمن مكافحة الجريمة المنظمة

توقيع اتفاقيات قضائية بين الجزائر والبوسنة والهرسك
قال المدير العام للشؤون القضائية و القانونية لوزارة العدل محمد عمارة على هامش مراسيم توقيع اتفاقيات قضائية أمس بين الجزائر وجمهورية البوسنة والهرسك بالعاصمة أن هذه الاتفاقيات تندرج في إطار التعاون الدولي الذي تقيمه الجزائر في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب.
وأكد ممثل وزارة العدل على هامش توقيع البروتوكول بين وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز ونظيره بريشة شولاك من جمهورية البوسنة والهرسك أمس، بأن أحدى هذه الاتفاقيات والتي تخص المجال الجزائي من شأنها أن تعطي إطارا قانونيا للبحث و التحري في مجال الجريمة بصفة عامة و خاصة المنظمة بالشكل الذي يسمح للدولتين بمتابعة المجرم أينما كان.
كما أن مثل هذه الاتفاقيات حسب عمارة من شأنها أن تحد من ارتكاب الجريمة بحيث لا يمكن لأي مجرم أن يفلت من المتابعات الجزائية و العقاب بالهروب من البلد الذي هو مصدر المتابعات الجزائية.
أما الاتفاقية في المجال المدني و التجاري فتهدف إلى تدعيم التعاون بين البلدين في الميدان التجاري و الاستثمار بين البلدين بحيث يعطي ضمانات قضائية للمستثمر تحمي أمواله.
و تتضمن الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر و البوسنة و الهرسك إجراءات توسيع مجال التعاون في مكافحة البلدين للإجرام العابر للحدود الوطنية خاصة في جانب التحقيق و المتابعة.
و تحدد هذه الاتفاقية نطاق التعاون القضائي لا سيما ما تعلق بتسليم الوثائق القضائية و تنفيذ طلبات التفتيش والحجز أو التجميد و المصادرة بالإضافة إلى شكل و محتوى طلب التعاون القضائي و كيفية تنفيذه مع المحافظة على السرية فيما يخص المضمون والوثائق المدعمة له و الشهادات أو التصريحات.
و تقضي الاتفاقية بإمكانية التحويل المؤقت للأشخاص المحبوسين إذا اعتبر مثولهم الشخصي بصفتهم شهود أو للمساعدة في إجراء جزائي ما ضروريا على أن تعفى الوثائق و المستندات المقدمة في طلب التعاون القضائي من أي شكل من إشكال التصديق. و تضمنت الاتفاقية أيضا مجال تعيين و تحديد عائدات و وسائل ارتكاب الجريمة و تجميدها أو حجزها و مصادرتها طبقا للقانون الوطني للطرف المطلوب منه التعاون.