كثف المسؤولون الأوروبيون والنقديون الدوليون من اتصالاتهم وتحركاتهم في سعي إضافي لاحتواء أزمة منطقة اليوروالتي باتت تتحول إلى أزمة تطال المؤسسات المصرفية بالدرجة الأولى وتتجاوز إشكالية إدارة أزمة ديون اليونان السيادية. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي في بروكسل إن القادة الأوروبيين بدأوا مشاورات بالفعل لوضع خريطة طرق مشتركة لرسمية المصرف الأوروبية وفي أول تحرك من نوعه منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2008. ويتعرض زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون على مستوى القمة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر الجاري إلى ضغوط علنية متصاعدة من قبل عدد من الأطراف الدولية لجرهم إلى حسم تعاملهم مع التهديدات المحدقة بالمصارف الأوروبية المتورطة في تمويل سندات سالمة مرتبطة مباشرة بديون عدد من الدول. وباتت المؤسسات المصرفية الأوروبية في الواجهة الأمامية من إدارة أزمة منطقة اليورو بسبب الأصول الضخمة التي قامت هذه المؤسسات بتعبئتها في السابق في تمويل ديون دول مثل اليونان واسبانيا وايطاليا.وقد قدر صندوق النقد الدولي خسائر البنوك التجارية الأوروبية من أزمة اليوروبنحو200 مليار يورومنذ العام الماضي، إضافة إلى خسائر موجوداتها بسبب مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات القروض الداخلية بين البنوك التي قدرها بنحو100 مليار يورو. وحسب تقديرات صندوق النقد التي صدرت حديثا، فإن إجمالي حجم الخسائر التي تكبدتها مصارف أوروبا وعلى رأسها مصارف منطقة اليورومن جراء أزمة الديون السيادية تقدر بنحو300 مليار يورو(نحو450 مليار دولار) في الشهور العشرين الماضية.وترجع خسائر مصارف أوروبا إلى ثلاثة أسباب رئيسية، أولا التكلفة المرتفعة لتأمين السندات السيادية التي تحملها في محافظها وتراجع قيمة موجودات سندات الديون السيادية مع استفحال أزمة اليورووتضاؤل احتمال معالجتها. وثانيا النقص الكبير في السيولة خلال الشهور الأخيرة الذي اضطرها إلى الاقتراض بسعر أعلى للحصول على تمويلات قصيرة المدى. وثالثا الانخفاض الكبير في أسهمها، حيث فقد بعضها 5 في المائة في المتوسط ووصلت خسائر الأسهم لبعض المصارف إلى أكثر من 14 في المائة . وكانت البنوك الأوروبية قد تعرضت لأزمة سيولة حادة خلال الشهر الماضي مما اضطر "المركزي الأوروبي" إلى التنسيق مع كل من مصرف الاحتياط الفيدرالي والبنك المركزي البريطاني والمركزي الياباني والمركزي السويسري لضخ مليارات الدولارات في البنوك التجارية الأوروبية بعد أن وقفت عاجزة عن تمويل الكمبيالات التجارية.
