لو قبل القذافي ب "التغيير" لما كان هذا مصيره

أكد رئيس الحكومة الأسبق والمحلل السياسي، أحمد بن بيتور، أن تحسين دعائم اقتصادية ومالية تتطلب وجود مؤسسات سياسية قوية ونظام اقتصادي قوي، لأننا اليوم أصبحنا نعيش في لغوية التغيير الدائم، وأنه لا يمكن تغيير النظام داخل الحكومة، مؤكدا أن هذا ألخير (التغيير) أصبح حتمية و لابد من أن يتجند له الجميع شخّص الدكتور أحمد بن بيتور في لقاء "ضيف الأسبوع" عبر القناة الفضائية "نسمة" كل ليلة أحد دام أكثر من ساعة ونصف،
واقع البلاد العربية والأحداث التي هزت العالم بأسره، وهو يعيش في خضم تغييرات ذات أبعاد هائلة، لم تعرف من قبل، وتثور حولها أسئلة عديدة تشعر الكثير من الناس بعدم الأمان وموضع انتقادات الحكام والأنظمة السائدة التي بات من الضروري تغييرها، مقدما في ذلك مفهوم "التغيير" ومقتضياته ليكون منارة يهتدي بها إلى الطريق السليم في بناء الديمقراطية:
وأشار بن بيتور إلى أن أحداث سبتمبر 2001 غيرت مجرى العالم، ومن خلالها برزت ما سماه باليقظة السياسية العالمية المرتكزة على وسائل جديدة للإعلام و الاتصال، أصبح فيها العالم في اتصال مباشر عبر "الفايسبوك"، فكان تحوّلا كبيرا من التكنولوجية الصناعية إلى تكنولوجيا الاتصال، وكأن السيناريو يتكرر عندما استبدلت الثورة الزراعية بالثورة الصناعية.
وفرق المتحدث في رده على أسئلة الصحفي بين "التغيير" و"الإصلاح"، موضحا أن هذا الأخير يحتاج إلى ثلاث دعائم متينة أولهما وجود حكم يتمتع بدعم شعبي قوي، والدعامة الثانية أن تكون هناك قيادة سياسية قادرة، ووجود مسؤولين اقتصاديين وماليين، وهي الدعامة الثالثة التي أشار إليها الدكتور بن بيتور، مشيرا و من باب التلميح لا التصريح أن هذه الدعامات الثلاث مفقودة، جعلت الشعب الجزائري يفقد ثقته في المسؤلين السياسيين و لا يعترف بنظام الحكم القائم، وتحت الضغوطات وجد المجتمع نفسه مطالبا بالتغيير، الذي حاول الشعب الجزائري تجسيده في أحداث 05 جانفي 2011 التي فجرت الشارع وكادت أن تأتي على الأخضر واليابس، ولكن هذه الأحداث لم تستمر أو الأحرى لم تعط ثمارها لغياب تحالف بين قوى التغيير.
وقال بن بيتور إن التغيير الذي يعني إلغاء نظام تسلطي يحتاج إلى عوامل أولها قوى محركة ويقصد بذلك الشعب أو الجماهير، غير أن هذه القوى المحركة حسبه لا تعني الخروج إلى الشارع، بل تكون بتوجيه خطابا سياسيا مجندا و في المستوى المطلوب، ورؤية واضحة لحالة البلاد أي أن الذي يريد تغيير نظام الحكم لابد أن تكون له رؤية واضحة للرهانات المستقبلية، وقيادة تفرض لنفسها العمل الديمقراطي داخل القيادة نفسها، وأن يكون لها رجال دعم يتمتعون بسمعة مقبولة لدى الجماهير، ابن أن يكونوا غير متورطين في قضايا الفساد، والعامل الخامس هو الدعم الشعبي أي المهور لتجنيد العمل السياسي، وهو ما قامت به ألمانيا الشرقية، لكن هذه العوامل كانت ناقصة في الجزائر.
وحول الوضع في ليبيا أضاف بن بيتور أنها اليوم تعيش نفس التجربة، لأنه من فائدة الحكام أن تكون هناك فترة انتقالية لتحضير التغيير وهذا غير موجود في ليبيا، مضيفا بالقول إن التغيير يتطلب وقت وتخطيط طويل ومستوى عالي، ويخضع إلى شروط عديدة أولها احتواء الأزمة، وهذا احتواء يتطلب مدة قد تدوم من 15 شهرا إلى سنتين، والثاني الانتهاء من فترة الانتقال من النظام التسلطي، مشيرا إلى أنه في هذه المرحلة لا يمكن تغيير الدستور إلا بعد نهايتها، ثم يأتي الشرط الثالث وهو فترة التثبيت التي تتطلب مدة زمنية 10 سنوات على الأقل، حتى تدخل في نظام اقتصادي ديمقراطي، والأخذ بعين الاعتبار (مكانة الجيش، الدين، الأقليات واللغات)، وهذا ما لم يستوعبه القذافي، لأنه لو قبل فكرة التغيير لما وصل إلى ما وصل إليه اليوم، في إشارة منه إلى النهاية البشعة التي انتهى إليها، وهي القتل.
وفي سؤال طرح عليه حول عودته الى الحياة السياسية بدون حزب، بل فاعل ومحلل سياسي، كان رد بن بيتور أن هذه العودة جاءت تفكير عميق وبحق دقيقي أوصله إلى 03 فرضيات هي أن الأنظمة التسلطية بما فيها الريع (المحروقات) تعمل على تحكيم النظام تحطيما بطيئا، قد ينتج عنه أمراضا اجتماعية (الفقر، غياب الأخلاق الجماعية، الرشوة الفساد وعوامل أخرى تؤدي إلى تحطيم النظام والمجتمع معا).