في تقرير لمنظمة "سواسية"

قالت منظمة "سواسية" الليبية للحقوق والحريات في أول تقرير لها إنها رصدت طيلة الأشهر الأربعة الماضية أعمالا انتقامية من قبل مجموعات مسلحة، شملت القتل والتعذيب والاعتقال بالإضافة إلى الخطف والاغتصاب والسرقة. وحملت وزارتي العدل والداخلية المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذهما تدابير ملموسة لمنع الاعتداءات.
واستندت المنظمة في تقريرها، على نسخة منه إلى إحصائيات رسمية، مؤكدة مقتل 102 مواطن ليبي في العاصمة طرابلس خارج إطار القانون وإصابة 364 جراء انتشار السلاح.
وأشارت إلى أن أسر ليبية كثيرة من تاورغاء والعوينية والقواليش والرياينة الغربية، لا تزال مشردة وتخشى تعرضها للانتقام إن هي عادت إلى المدن التي نزحت عنها، وفقا لمصادر إعلامية .
كما سجلت المنظمة 15 حالة سرقة بالإكراه، و51 اعتداء على مراكز الشرطة، وقالت إن مقتل القاضي المستشار مراد الرعوبي وتعرض النائب العام عبد العزيز الحصادي الشهر الماضي للاعتداء أثارا الرعب بين أعضاء الهيئات القضائية، الأمر الذي يضر بشكل جسيم بالحقوق والحريات.
وحملت "سواسية" وزارتي العدل والداخلية المسؤولية الكاملة لعدم اتخاذهما تدابير ملموسة لمنع الاعتداءات، ودعت المجلس الوطني الانتقالي إلى التعجيل بتبني قانون العدالة الانتقالية لمنع الاعتقالات والمداهمات غير القانونية..
ونقلت مصادر إعلامية عن التقرير، أنه بعد زيارة ميدانية قام بها فريق من المنظمة إلى مناطق ومدن منكوبة تبيّن أن هناك أعدادا كبيرة من الأسر الليبية المُهجّرة حتى الآن، وأكد أن هذه الأسر تخشى العودة إلى بيوتها بسبب الخوف من الاعتداءات "الانتقامية" والأخذ بالثأر، في حين فقدت أسر أخرى المأوى حيث تعرضت بيوتها للتدمير.
وأضاف أن تلك الأسر المشردة تتوزع على عدة مدن ليبية، وتعاني ظروفا صعبة بسبب قلة الإمكانيات المادية. وينتمي قسم من تلك الأسر إلى مناطق تاورغاء والعوينية والقواليش والرياينة الغربية.
ودعت سواسية السلطات الليبية، إلى التسريع بإدخال الإصلاحات لتحسين الأوضاع الأمنية والتعامل مع التحديات التي تواجه حقوق الإنسان بطريقة أكثر شفافية، الأمر الذي يتطلب إصلاح القوانين بما في ذلك القانون الجنائي وقانون الجمعيات وقانون النشر، وتفعيل المؤسسات الأمنية والعدلية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان الحقوق والحريات، وإنهاء كافة الإجراءات الاستثنائية خارج إطار الشرعية القانونية.
واستند تقرير سواسية إلى تقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه يوجد في ليبيا الآن أكثر من 8500 محتجز موزعين على نحو ستين معتقلا، حيث اعتقل هؤلاء بعد شهر أوت الماضي في أماكن غير مخصصة للتوقيف والسجن، ولا تتوفر فيها معايير أماكن الاحتجاز.
كما تم الاعتداء على بعض المعتقلين وتعذيبهم بوسائل بشعة أبرزها استخدام الكهرباء والحرق بأعقاب السجائر أثناء التحقيق، الأمر الذي تسبب في وفاة عدد منهم، بحسب ما جاء في التقرير .
ودافع رئيس المنظمة عمران الصفراني عن التقرير، وقال إن مثل هذه التقارير تكرس ثقافة حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع الجديد، داعيا كافة المهتمين إلى توطين قيم العدالة والإنسانية، على حد قوله. وأضاف أن كل من ارتكب جريمة في حق إنسان ينبغي تقديمه إلى محاكمة عادلة.
من جهته، أكد المدير التنفيذي للمنظمة غيث السكبي أن التقرير استند إلى مصادر مسؤولة وشكاوى موثقة من ليبيين، عن وفيات تحت التعذيب واعتقالات لأغراض شخصية وانتقامية.
وقال إن بعض المؤسسات الحكومية أبلغتهم أن تلك الممارسات لم تحدث تحت إشراف وزارتي العدل والداخلية، وإن المسؤول عنها مجموعات مسلحة تحت مسميات مجالس وكتائب.
يذكر أن التقرير تناول انتهاكات كتائب العقيد الراحل معمر القذافي، والخطوات الإيجابية التي تشهدها ليبيا حاليا في مجال مؤسسات المجتمع المدني وحقوق المرأة والإعلام.