حولها الانتهازيون إلى سجل تجاري لتحقيق الثراء

يطالب عدد من سكان مدينة قديل بولاية وهران بفتح تحقيق معمق في ملف العقار ببلديتهم الذي تحول مثلما ذكروا للأمة العربية إلى مطية لتحقيق الثراء وأعلنوا لمن يهمه الأمر أن السلطات المحلية عاجزة عن فتح تحقيق في القضية لأنها تدرك سلفا بأن نتائجها كارثية.
وجه المواطنون هذه الصرخة بعد أن فشلوا في استرجاع مساحات عمومية اقتحمها أشخاص نافذون بوثائق مزورة وأخرى دون وثائق في وقت سابق قرارات بهدم البنايات التي شيدها هؤلاء الأشخاص بحكم أنهم لم يستخرجوا رخص بناء فإن الوضعية ما زالت على حالها وحتى القرارات التي أصدرتها العدالة ضد الأشخاص الذين احتلوا أراض عنوة لم نجد نفعا ما ترك انطباعا لدى المشتكين بغياب تام للدولة.
وقد وصف محدثونا ما يجري حاليا ببلديتهم بمخلفات سياسة اللاعقاب زادها التواطؤ المفضوح من قبل المجالس الشعبية المتعاقبة على مبنى البلدية الذين تحول صمتهم الرهيب إلى تشجيع لآليات عمران فوضوي أبطاله مواطنون لا يبالون بالقوانين ولا يتطلب الأمر خبراء في قطاع التعمير لتحدي الخروقات ولا يتطلب الأمر خبراء في قطاع التعمير لتحديد الخروقات حيث يستطيع أي شخص أن يصل إلى نتائج كارثية، ويعد حي الأراشي المنطقة (أ) مرتعا لهؤلاء الأشخاص الذين استحوذوا على عشرات القطع الأرضية بطرق غير قانونية فالزائر لهذا الحي يصطدم بوجود فوضى عارمة سببها الاستغلال الفاحش لمساحات عمومية تم تحويلها إلى ملكية خاصة تباع وتشترى وهي القضية التي أبلغنا بها رئيس دائرة قديل الحالي يقول السكان دون أن يقوم باتخاذ قرار يقضي بمباشرة تحقيق معمق فيها رغم أنها تعتبر شكلا من أشكال السطو على الأملاك العامة وتكشف المعاينة الميدانية التي قامت بها الأمة العربية لمواقع بالمخرج الشرقي للبلدية عن وجود تسيير عشوائي وإهمال لقطع أرضية إستراتيجية كان بالإمكان تسييجها واستغلالها في الوقت المناسب لإقامة مشاريع ذات منفعة عامة إلا أنها اقتحمت من طرف أشخاص نافذون وما أثار حفيظة السكان هو استغلال عقارات تراوحت مساحتها ما بين ألف و4 آلاف متر مربع بواسطة شهادات حيازة مشبوهة يملكها مقاولون استغلوا فرصة السماح لهم بوضع عتادهم بموقعها ليستحوذوا عليها وبعدها أنجزوا بناءات فوضوية دون رخص بناء، وهو ما دفع السكان إلى مساءلة رئيس البلدية حول استغلال أحد المقاولين لمساحة أرضية في الطريق الرابط بين قديل و أرزيو وتحويلها إلى حظيرة لعتاده، وأفادهم المير أن العقارات المستغلة هي حالات خاصة كون المقاول الذي يشغل حاليا العقار المجاور لطريق الوطني رقم 11 سيغادر المكان بعد إنهاء مشاريعه التي ينجزها بالمنطقة، لكن انقضت 3 سنوات والمقاول لا يزال في مكانه وقد استعملت فيها كل الحيل من أجل تسويتها بما في ذلك التواريخ المسبقة بالاستعانة بالأختام القديمة لعهدات سابقة.
أما المسألة الثانية التي نالت قسطا معتبرا من انتقادات السكان هي قضية البناء الذي أقامه صاحب مصنع الزفت الذي لا يعلمون بمن فيهم رئيس البلدية وضعيته القانونية وحسب محدثينا إنذار ونقل عدة آليات ومعدات ضخمة من بينها آلات لاستخراج الحصى بعدما شق مسلكا ترابيا في أشغال قطعت فيها أشجار ، وقد لجأ السكان حينها إلى السلطات المحلية لإشعارها بالأمر والمطالبة بالتحقق من قانونية الأشغال ومدى صحة الترخيص الذي يحوزه المستثمر إلا أن تنقل لجنة من البلدية إلى عين المكان لم يوضح الأمر ويؤكد هؤلاء أن إنجاز المشروع سيقضي على الثروة الغابية بفعل الغبار المتطاير وطالبوا بمراجعة الموقع أما من جهتها فقد أفادت مصادر مسؤولة من بلدية قديل للأمة العربية بأن البناءات التي تمت بدون ترخيص بلغ خوالي 50 حالة موزعة على مناطق مختلفة من بلدية قديل كمزرعة سب فرول وحي البلاستيك وكذا السكنات المحاذية لحي الأراشي والتي توجد بالقرب من مجرى الوادي وأضافت بأن المصالح المعنية بالبلدية أوفدت أعوانها من أجل معاينة المواقع والوقوف على وضعية ما شيده المواطنون من بناءات علما أن بعض هؤلاء اعتمد فيما أنجزه على ترخيص من البلدية للقيام بأشغال صغيرة وليس على رخصة بناء مصادق عليها من قبل اللجنة المختصة في التعمير والبناء والتي توافق على منح هذه الوثيقة بعد دراسة دقيقة.