تنديدا بالنقص المفضوح للأدوية الذي يهدد المرضى بالموت

اعتصم نهار أمس الأطباء المقيمون عبر المركز الإستشفائي الجامعي الخدمة لمدة تجاوزت ال 5 ساعات و ذلك في حركة احتجاجية و تضامنية مع المرضى بسبب ندرة الأدوية خاصة منها تلك المتعلقة بالسرطان و الإستعجالات بالإضافة إلى الندرة الفادحة في المضادات الحيوية و مضادات الألم على غرار لائحة من الأدوية الطويلة و العريضة التي قدمها الأطباء المحتجون و التي تشهد ندرة فادحة و هو الأمر الذي أضحى يعرض حياة المرضى للخطر.
في ذات الشأن طالب المحتجون من المسؤول الأول على قطاع الصحة بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة المرضى من خلال إيجاد طرق ناجعة لغلق الباب أمام الندرة الفادحة للأدوية سيما منهم تلك الحساسة و هو الأمر الذي يهددهم و يعرض حياتهم إلى الخطر حسب ما أفاد به الأطباء الذين تقربت إليهم الجريدة ،يحدث هذا في الوقت الذي ندد الأطباء بهذا التهميش المفضوح من قبل المسؤولين الذين تبرأ كل منهم من المسؤولية و ألقاها على عاتق الآخرين .في ذات الجانب فإنه من ضمن القائمة الخاصة بالأدوية المفقودة التي كشفت عنها مصادر الأمة العربية تلك المتعلقة بأدوية خاصة بمرضى السرطان على غرار المضادات الحيوية و حتى المخدر الطبي الذي أبدوا تساؤلهم حول وجهة الكميات الضخمة التي تمول الجهة الوصية المتمثلة في معهد باستور إلى الصيدلية المركزية على غرار أدوية فينورالبين،أسبيرجيناس،فانكوميسين،ميتوتريكسات،إيفوسفاميد،بروكاربازين،فضلا عن أمصال بيكارونات،قليكوز،إيبارتونيك و أدرينالين علاوة على أدوية أخرى الأمر الذي بات يتطلب تدخلا صارما للجهات الوصية في الوقت الذي من شأن هاته الإحتجاجات أن تمتد عبر شرق الولاية حيث من شأن الأطباء المقيمون بمستشفى قسنطينة أن يشلوا الخدمة عبر المستشفى فضلا عن الأطباء بمستشفيات العاصمة علاوة على تلك الكائنة بعاصمة غرب البلاد و هذا للضغط على وزارة ولد عباس بتوفير الأدوية و القضاء على هاته الأزمة.جدير بالذكر أن وزير الصحة جمال ولد عباس كان قد كشف خلال زيارته الأخيرة لولاية وهران أنه قام بتجميد ما يربو عن 150 مليون دولار بعد أن كشف عن قيام بعض المستوردين بالتضخيم في فواتير مواد أولية لصناعة الأدوية من 30 ألف أورو إلى 300 ألف أورو ما أدى به إلى تخصيص لجنة تحقيق لمتابعة هذا الملف عن كثب في انتظار نتائج التحقيقات في الوقت الذي كشفت الجريدة أن لجنة تحقيق من شأنها أن تحل عبر مستشفيات الولاية قريبا للكشف عن تجاوزات في ملف الأدوية بوهران.
رفضت استغلال مشاكلها كأجندة انتخابية من طرف بعض المنتخبين
نقابة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين لقطاع الصحة تطلب لقاء والي الولاية
تقدم أعضاء مكتب وهران للنقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائية الجامعيين اليوم بطلب والي ولاية وهران عبد المالك بوضياف عبر رسالة الطلب التي تحصلت الأمة العربية على نسخة منها موقعة وممضية رئيس مكتب النقابة للولاية الدكتور محمد الأمين جازولي هذا موضوع الطلب تمحور حول دراسة ملفات ووضعية السكنات المخصصة للأساتذة الباحثين في إطار المشروع الرئاسي المتعلق بإنجاز 2 ألف وحدة سكنية للأساتذة الباحثين تحت دائرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أين تساءل أساتذة معهد الطب المنضويين تحت نقابة الأساتذة الباحثين الاستشفائيين عن مصير حصة وهران من النسبة الإجمالية ومدى تجسيدها على أرض الواقع وفي هذا الإطار كشف المصدر الذي أفادنا بالخبر وبيان الرسالة لوالي الولاية أن هذا الطلب جاء بعد عدم مقدرة رئيس المجلس الشعبي الولائي في إيجاد أجوبة وضمانات حول ملف سكنات الأساتذة الباحثين، فرغم أن الإجتماع الذي عقد مؤخرا بعد زيارة وزير الصحة وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس لوهران، توج فوضه بعض النقاط على الحروف المتمثلة يف ربط اتصال مع مدير ديوان التسيير العقاري لوهران للاستفسار حول مشاريع السكنات التساهمية الترقوية ومدى إمكانية استفادة الأساتذة المذكورين مع المشاريع قانونيا، إلا أن الاجتماع خلص بتجاوز مضمون الملف صلاحية رئيس المجلس الشعبي الولائي، الأمر الذي دفع النقابة لطلب تحديد موعد مع موالي الولاية السيد عبد المالك بوضياف لدراسة الوضع.
من جهته وحول سؤال للأمة العربية المتعلق باستغلال بعض الأطراف لمشاكل مختلف أسلاك قطاع الصحة كأوراق إنتخابية في حملات بعض الأحزاب التي ستدخل معترك السباق نحو الكراسي، كشف الدكتور جازولي أن الجميع من أعضاء النقابة على وعي تام ودراية كافية بما يحدث داخل هذه الفئات، الأمر الذي دفعنا يقول الدكتور إلى تقديم طلب السيد والي الولاية بصفته المسؤول التنفيذي الأول للولاية، ورغم ذلك فإن نقابة الأساتذة الباحثين ترفع انشغالاتها لمختلف الأحزاب التي انتخبها الشعب وفقا لأحكام الدستور وفي حالة فشل هذه الأخيرة في إيجاد المطلوب فترفع الانشغالات للسلطات العليا بعيدا عن مظاهر الصراع لتحزبي.وفي نفس السياق كشف المتحدث أن عدد ملفات طلب السكنات الخاص بالأساتذة الباحثين بلغ حوالي 300 طلب فقط، وهو العدد الذي يعرف تزايدا مستمرا قياسا بتأخر تسوية الملفات السابقة، مضيفا أن قضية إستراط وعاء عقاري بمكان معين داخل النسيج العمراني للولاية قد وضع جانبا، فالمهم هو إسكان الأستاذ الباحث الذي يقوم بمهام متعددة بداية بالتدريس على مستوى معاهد وكليات الطب، إلى القيام بعمله داخل المستشفيات الجامعية والعيادات المتعددة الخدمات يأتي هذا في وقت جمدت فيه النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين إضرابها الذي كان مقرر يوم 25 من الشهر المنصرم بعد اتفاق على رفع من المنح والعلاوات منذ سنة 2008، مع منح مهلة 15 يوم للوزارة المعنية لتجسيد النقاط الذي خلص به الاجتماع مع وزير القطاع.