بعدما حكم القضاء بعدم شرعية إضرابهم الأول

الأساتذة الاستشفائيون يودعون إشعارا جديدا بالإضراب

علمت ''المساء'' من مصادر مسؤولة بالنقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين أن النقابة أودعت فعلا إشعارا جديدا بالإضراب سيتم الدخول فيه خلال الأسابيع القليلة القادمة، بعدما أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة قرارا يقضي بعدم شرعية الإضراب الأول للأساتذة الاستشفائيين بداية الأسبوع الثاني من الشهر الجاري.
وكشفت المصادر في تصريح ل ''المساء'' أن وزارة الصحة لا تزال تتابع النقابة قضائيا جراء إضرابها الأخير بداية الشهر، وحكمت بعدم شرعيته مما دفعها إلى توقيفه، وهو الأمر الذي دفع النقابة الوطنية إلى إيداع إشعار جديد بالإضراب بداية من الأسبوع القادم أو بداية شهر فيفري على المستوى الوطني للمطالبة بتحقيق المطالب المتمثلة في إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في قضية ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية بعد تسجيل انقطاع وندرة في المستشفيات في الأندريالين الذي يستعمل في الحالات الاستعجالية ونقص بعض المستلزمات الطبية - حسبهم- وكذا إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بهم من خلال رفع منحة المردودية إلى 30 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008
وكشف المصدر أن النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين قامت نهاية الأسبوع بعقد لقاءات متفرقة عبر كافة مستشفيات الوطن لشرح تفاصيل اللقاء الذي جمعها بالوزارة الوصية وبالمستجدات المتعلقة بمطالبهم المطروحة.
وكشفت ذات المصادر أن النقابة اجتمعت أيضا بممثلين عن مفتشية العمل في إطار جلسة مصالحة إلا أنه-يضيف المصدر- يرّجح عودة الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين الباحثين إلى الإضراب الذي ستقرر تاريخه النهائي الجمعية العامة الاستثنائية المزمع عقدها بحر الأسبوع الجاري.
وكان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، السيد جمال ولد عباس، قد أكد في وقت سابق أن وزارته أوفت بكل التزاماتها فيما يتعلق بمطالب الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين، داعيا إياهم إلى الحكمة والتخلي عن الإضراب وعدم أخذ المريض كرهينة. وأوضح السيد ولد عباس أن الوزارة اتخذت عددا من التدابير تخص تطهير مجال توزيع الأدوية وتطوير وعصرنة تسيير هذه المواد الحساسة، من خلال تطهير ديون الصيدلية المركزية الاستشفائية وتجسيد مخطط تمويل المستشفيات بالأدوية يضمن لها اكتفاء
لمدة 6 أشهر، حيث تم الخميس الماضي تنصيب لجنة وطنية لمتابعة توزيع الأدوية تضم ممثلي وزارات الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والمالية والداخلية والجماعات المحلية والدفاع الوطني إلى جانب ممثلي نقابات القطاع ومختلف الأسلاك المهنية للصحة. يذكر أن النقابة الوطنية للأساتذة الاستشفائيين الباحثين شرعت بتاريخ 8 جانفي الجاري في إضراب وطني دام ثلاثة أيام شل خلالها الأساتذة الاستشفائيون معظم المستشفيات وهو ما رهن المرضى الذين كانوا مبرمجين لإجراء عمليات جراحية.
وعلى أثرها قامت وزارة الصحة بإيداع شكوى لدى القضاء للطعن في الإضراب، وهي الشكوى التي نظرت فيها محكمة بئر مراد رايس وأقرت بعدم شرعية الاضراب.