أعلنوا عن تعليق إضرابهم بعد استجابة الوصاية لمطالبهم

الأساتذة الاستشفائيون يطالبون الوزارة بطرد كل طبيب يزود العيادات الخاصة بالدواء من المستشفيات
قرر أمس الأساتذة الاستشفائيون الجامعيون تعليق إضرابهم الذي كان من المفروض أن يدوم يومي الثلاثاء والأربعاء على إثر اللقاء المراطوني الذي جمع ممثليهم مع وزيري الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتعليم العالي والبحث العلمي ودام إلى ساعة متأخرة من ليل أول أمس وأفضى إلى التوصل إلى أرضية اتفاق. وأوضح البروفيسور رشيد بلحاج نائب رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الجامعيين أن نقابته قررت تعليق إضرابها بعد أن قدم الوزيران جمال ولد عباس ورشيد حراوبية التزامات للأساتذة الاستشفائيين خلال لقائهما بالنقابة بتحسين ظروف عملهم والاستجابة لبعض مطالبهم سواء المهنية منها أو الاجتماعية وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم لتحقيق بقية المطالب.
وبهذا الصدد قدم وزير الصحة حسب المتحدث التزامات بمعالجة مشكل نقص الأدوية في بعض المصالح الاستشفائية خاصة بعد أن أصبحت الصيدلية المركزية للمستشفيات تتمتع باستقلاليتها في التسيير، إلى جانب موافقة الوزير على دخول الأساتذة الاستشفائيين طرفا في لجنة مشتركة تم تشكيلها لحل أزمة الأدوية في المستشفيات والناجمة حسب البروفيسور بلحاج نتيجة تراكمات عديدة منذ عهد الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الصحة.
كما وعدت الوزارة – يضيف ذات المصدر - بصرف علاوة المردودية المحددة حاليا ب 20 بالمائة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008، فيما تم الاتفاق بخصوص المطلب المتعلق بإعادة تثمين علاوتي المناوبة والعدوى على فتح هذا الملف ودراسته بمشاركة الشركاء الآخرين ( الأطباء ممارسي الصحة العمومية وأخصائيي الصحة العمومية والممرضين) باعتبار أنها تخص الجميع، وبهذا الصدد تطالب النقابة برفع سقف منحة المناوبة المحدد حالي ب 800 دينار إلى حد مقبول باعتبار أن الأطباء يبذلون خلال فترة المنابة جهدا مضنيا في التكفل بالمرضى وإجراء – أحيانا – ما لايقل عن 5 عمليات جراحية في خلال ذات الفترة.أما وزير التعليم العالي فقد التزم حسب المتحدث بتخصيص اعتمادات مالية '' معتبرة '' من أجل إعادة ترميم المدرجات الخاصة بتقديم الدروس في المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الصحة، وتهيئة كافة الظروف وتوفير التجهيزات والوسائل الطبية اللازمة من أجل ضمان تقديم تكوين نوعي لطلبة الطب.
وبحسب البروفيسور رشيد بلحاج فقد طرحت النقابة خلال ذات اللقاء مشكل هجرة الأدمغة '' الكفاءات الطبية '' نحو الخارج أو نحو القطاع الخاص وقال أن تنظيمه النقابي اقترح على الوزارة الوصية العمل على توفير كل الظروف وشروط استقرار هذه الكفاءات في القطاع العام لضمان تكفل أفضل بالمرضى المحدودي الدخل وذلك برفع أجور الأطباء وتحفيزهم فيما اقترحت معاقبة بالعزل من الوظيفة أي أستاذ استشفائي يتم ضبطه متلبسا بتحويل الأدوية من المستشفيات نحو العيادات الطبية التابعة للخواص وكذا الذي يضبط أيضا في حالة تلبس بالعمل في عيادات الخواص في أوقات عمله بالمستشفيات ومتابعته قضائيا.
وكانت نقابتا الأساتذة الباحثين الاستشفائيين والأساتذة المساعدين قد أودعت نهاية الأسبوع الماضي، إشعارا بالإضراب على مستوى كل من وزارة الصحة والتعليم العالي احتجاجا على ندرة الأدوية في المستشفيات والمطالبة بإعادة النظر في النظام التعويضي، وهددتا بالتصعيد '' في حالة أي تقاعس في الاستجابة لمطالبهما.