محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة

نظرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، مساء أمس الأربعاء، في قضية سرقة سيارة شركة البناء الصينية والاعتداء على رعيتين أجنبيتين من طرف ثلاثة عناصر كوّنوا جمعية أشرار، حيث التمس ممثل الحق العام إدانة إثنان منهم عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 02 مليون دينار،
ما لوحظ أثناء المحاكمة أن الضحيتين الصينيتين كانا خائفان من أن يتعرضا للاعتداء من جديد، لولا رئيس الجلسة الذي طمأنهما بأنهما محميان بالقانون.
ومن خلال الوقائع التي تعود إلى تاريخ 24 مارس 2011، يتبين تعرض سيارة الشركة الصينية للبناء للسرقة وإطاراتها للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض غير بعيد عن قاعدتها المسماة "الحياة" بالوحدة الجوارية رقم 05 المدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة، وعلى الفور انتقل عناصر الأمن إلى عين المكان بعد تلقيهم مكالمة هاتفية تفيد بوقوع الجريمة، وتمت مطاردة الفاعلين الذين كانوا على متن ثلاثة سيارات، اثنان منها بترقيم ولاية قسنطينة، والثالثة بترقيم (00-16) وتم استرجاع الأولى بالمنطقة الصناعية علي منجلي الجهة العليا، في الوقت الذي لاذ فيه السارق بالفرار، والسيارة الثانية تم استرجاعها بالقرب من الصندوق الوطني الخدمات الإجتماعية، وأما السيارة الثالثة فقد استولي عليها من طرف سارقها، وبعد إجراء معاينة للمركبتين و هما من نوع "فورد سبيرة وفورد فوكيس" عثر على آثار دم في السيارة، ويتعلق الأمر بكل من المتهم الرئيسي "ل.كمال" و"ب.فيصل" موقوفان وهما من ذوي السوابق العدلية، والمتهم الثالث المدعو "ب.جلال" والذي ما زال في حالة فرار، تتراوح أعمارهم بين 24 و32 سنة يقطنون بولاية قسنطينة، والذين توبعوا بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة والاعتداء على رعايا أجانب تحت التهديد بالسلاح الأبيض. ومن خلال تحليل عينة من بقع الدم التي كانت داخل سيارة الرعية الصيني، تم تحديد هوية الفاعل الرئيسي، ويتعلق الأمر بالمدعو لمويسي كمال المكنى "الدوبرمان" عن طريق المدعو جمال نوفل الذي شاهده رفقة شخص آخر يمران بالقرب من القاعدة الصينية بالوحدة الجوارية رقم 05، عندما كان على متن سيارة "جي أم سي" التابعة للشركة الصينية، وتبت التحقيق أن المتهمان يعملان حارسان بالشركة ليلا، وبعد تفتيش بيت المتهم الرئيسي عثر على ثلاثة مفاتيح لسيارات مختلفة وثلاثة هواتف نقالة، كما تمكنت الشرطة من تحديد مكان المكالمات الهاتفية بواسطة استعمال الهوائيات الخاصة بتحديد المكالمات الهاتفية التي تتم عن طريق الهاتف النقال "السويتش"، وكان الضحية منور أديب قد تقدم بشكوى أمام مقر الشرطة ليبلغ عن ضياع سيارة كان يقودها ملك للشركة الصينية، وأنه كان برفقة رعيتين صينيتين وحاولت سيارة أخرى الاصطدام بهما، ثم اعتدى سائقها على الرعيتين من قبل شخصين مجهولا الهوية والذين ركبا السيارة ولاذا بالفرار، مؤكدا أن تاريخ سرقة السيارة هو نفس تاريخ وقوع الجريمة، مضيفا أنه على استعداد للتعرف على الفاعلين، وثبت من خلال التحريات الأمنية أن إحدى السيارات المسروقة تعود لشخص يدعى عبد السلام، وأنه سرقت بدون وثائقها، والسيارة الأخرى تعود إلى مالكها بولعسل سوفيان، وان المتهم الرئيسي قد سرق كذلك شاحنة بعد الاعتداء على صاحبها بواسطة الغاز المسيل للدموع، وأنه كان يتردد على محله لبيع المواد الغذائية بعلي منجلي. وعند سماع الرعية الصيني المدعو طاوو شيينغ صرح أنه كان ورفيقه المدعو يو غو يونغ، رفقة السائق منور أديب، وأثناء عودتهما إلى القاعدة الصينية بعلي منجلي، وإذ بسيارة تتعرض طريقهم. واعتدي عليهما بواسطة عصى وسكين من الحجم الكبير، وخلال استجواب المتهم الرئيسي نفى هذا الأخير أن يكون قد تورط في هكذا قضايا وأنه لم يكن متواجدا بمكان الجريمة، وأنه في ساعة الجريمة كان متواجدا بمرآب لتصليح سيارته، وهناك اتصل به شقيقه مخبرا إياه أن الشرطة تبحث عنه، مضيفا بالقول إن بعض المفاتيح تخصه ماعدا مفتاح واحد عثر عليه في الطريق. وللعلم، فإن محاكمة المتهمين كانت بحضور مترجم صيني يتقن اللغة العربية من أجل نقل تصريحات الضحيتين الصينيتين.