حمياني:المنظومة البنكية يجب أن تنهض من سباتها لتساير الحراك الاقتصادي بالآليات الناجعة

فيما قال عمر رمضان إن نصف احتياطي مدخرات الجزائريين في البنوك غير مستغل،
قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات رضا حمياني، أمس، إن إنشاء بنوك ذات رأسمال خاص أصبح ضرورة ملحة في الظرف الحالي، ودعا الحكومة إلى تشجيع الاستثمار الداخلي وتحريره في جميع المجالات التي لا تزال حكرا على القطاع العمومي، كإنشاء مؤسسات خاصة تعمل في مجال البترول والخطوط الجوية والنقل البحري.
وأضاف حمياني في مداخلته الافتتاحية لأشغال ملتقى المؤسسات الجزائرية البنوك التي نظم بفندق الأوراسي بالعاصمة تحت شعار "العلاقة بين النظام المصرفي والبنكي والمؤسسات"، إنه على السلطات مراجعة المنظومة البنكية بما يتماشى والمستجدات الداخلية والخارجية، وإعطاء المؤسسات المصرفية الضمانات اللازمة لتشجيع الاستثمار، مع مراعاة شروط الشفافية والنزاهة واحترام القانون، موضحا أن 80 بالمائة من ثروة الجزائر خارج قطاع المحروقات هي نتاج المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى أن الجزائر البلد الوحيد الذي لا يتوفر على بنوك ذات رأسمال خاص، والتي من شأنها تمويل المؤسسات الراغبة في الاستثمار، حيث قال إنه وبالمقارنة بالدول المجاورة كتونس والمغرب، فهي تتوفر على 10 بنوك لتمويل عدد قليل من المؤسسات. أما بالجزائر، فيوجد بنك واحد يمول حوالي 27 ألف مؤسسة. وبخصوص التعامل بالصكوك، قال حمياني إنه حان الوقت لتفعيل نظام العمل ببطاقات الاقتراض والتعامل بالصكوك بدلا من السيولة، مصيفا أن الجزائر لا تزال متأخرة في هذا المجال ولابد من إعادة النظر في النظام المصرفي والبنكي من أساسه.
من جانبه، قال الرئيس الشرفي للملتقى رئيس منظمة أرباب العمل، عمر رمضان، إنه يرجى من خلال هذا الملتقى تطوير وتمتين العلاقة بين المؤسسات والبنوك الممول الرئيسي لهذه المؤسسات، لاسيما مع البنوك العمومية على اعتبار أنها تمول الاستثمارات وترافق عمليات المؤسسات في السوق الخارجي، إضافة إلى أن هذه البنوك هي مؤتمن الاحتياطات المالية للمؤسسات. وأوضح رمضان أنه تم خلال الملتقى عرض الاقتراحات التي رفعت للحكومة، كما تم إدراج اقتراحات إضافية، من بينها عدم تجريم مسيري المؤسسات وتسهيل الإجراءات الإدارية، لأنها من العوامل التي تؤدي إلى التخوف من إنشاء مؤسسات استثمارية، وأشار إلى أن عدد المؤسسات حسب الديوان الوطني للإحصاء بلغ 600 ألف مؤسسة تتعرض 15 بالمائة منها إلى الغلق سنويا لأسباب مالية بحتة. كما دعا رمضان إلى استغلال الأموال المجمدة في مشاريع استثمارية غير العملية، والتي من شأنها تفعيل ورفع مردودية الإنتاج المحلي وخلق مناصب شغل وتقليص فاتورة الاستيراد، حيث قال إنه وحسب تقرير البنك المركزي لسنة 2011، فإن احتياطي الأموال الخاصة بالمواطنين والمؤسسات فاق 6733 مليار دينار، نصفها قدمت كقروض، والنصف الآخر لا يزال مجمدا وغير مستغل رغم الحاجة الكبيرة لاستثمارها.