مطالب العمال المضربين ستدرس وستلبى حسب الأولويات والإمكانيات

في اجتماع مجلس الإدارة اليوم
ما يزال الإضراب الذي يشنه عمال البريد يثير ردود فعل مختلفة وأثار موجة من الاحتجاجات الواسعة لدى زبائن مؤسسة بريد الجزائر. وفي هذا السياق، أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر محمد العيد محلول، أمس الأحد، في تصريح للإذاعة الوطنية أنه سيتم إحصاء كل مطالب العمال ودراستها ومعالجتها حسب الإمكانيات والأولويات، بعدما تقرر تقديم اجتماع مجلس الإدارة والوزارة الوصية المخولة قانونا اليوم الاثنين للاستجابة لمطالب العمال ودراسة ملفاتهم بسرعة.
وأضاف محلول العيد يقول: "رغم أن الوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر لسنة 2011 كانت نتائجها سلبية، إلا أنه تقرر في إطار التشاور والحوار مع الشريك الاجتماعي ونقابة مؤسسة بريد الجزائر تم تبني مطلب الاستفادة من منحة الأرباح السنوية"، والتي ستكون في مستوى 30 ألف دينار لاحقا. وأشار إلى أنه وفي الوقت الحالي، من غير الممكن صرف هذه المنحة حاليا بالنظر إلى النتائج السلبية المسجلة في 2011، وعليه فقد تم التفكير في تقديم منحة التشجيع تثمينا للمجهودات التي قام بها العمال طوال السنة بعدما تم التأكيد على انعقاد اجتماع اليوم الإثنين للفصل في الطلب الذي تقدمت به مؤسسة بريد الجزائر، والتي "سيتم تطبيقها حالا قبل 12 جانفي 2013". وبخصوص تضرر الزبائن من هذا الإضراب، أكد المدير العام لمؤسسة بريد الجزائر أنه تم ضمان الحد الأدنى من الخدمة إلى جانب الموزعات الآلية، مشيرا إلى أن هذا الإضراب مس خاصة ولاية الجزائر، حيث هناك 6 بالمائة من المكاتب البريدية التي لم تعمل. كما كانت مؤسسة بريد الجزائر قد دعت، في بيان لها، كافة عمالها إلى "اليقظة والحذر والتعقل والالتفاف حول مؤسستهم" بهدف "تحسين الخدمات البريدية ورفع التحدي حفاظا على سمعة البريد"، معربة عن أملها في أن "يتفهم كل العمال وضعية مؤسستهم وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة وإعطاء الوجه المشرف لزبائنها".