أزمة ''بريد الجزائر'' تجمّد صرف أموال لزبائن

المضربون يتمسكون بخيار الاحتجاج والإدارة لديها أولويات

صعّد أمس، عمال بريد الجزائر من احتجاجاتهم ضد ما أسموه ب »الفساد الذي طال أمده بهذه المؤسسة«، حيث تجمع العشرات منهم رافعين شعارات تطالب برحيل المدير العام، وأخرى منددة »بسياسية الكيل بمكايلين«. يحدث هذا في ظل معاناة يعيشها المواطنون يوميا جراء شل مراكز البريد، حيث باتوا يصطفون بالعشرات أمام الموزعات الإلكترونية، عساهم يتمكنون من سحب أموالهم.
جمهر أمس عدد كبير من عمال مؤسسة بريد الجزائر أمام مقر البريد المركزي بالعاصمة، قدموا من مختلف ولايات الوطن، قاموا بترديد شعارات تتهم الإطارات السامية التي استنجدت بها المديرية العامة لكسر الإضراب، وانهالت مقذوفات من طرف المضربين الذي دخلوا البريد المركزي لإرغام الإطارات على توقيف العمل.
وقد عرفت ساحة البريد المركزي حركية كبيرة بعد أن توافد المئات من عمال البريد من مختلف الولايات، حيث رفعت شعارات كتبت عليها ولايات بومرداس وعين الدفلى والبلدية وتلمسان وجيجل والشلف...، هذا الجمع الغفير من العمال لم يتمالك نفسه، وهم باقتحام مقر البريد المركزي، وطردوا بالقوة عددا من الإطارات السامية والمديرين المركزيين والمفتشين في المديرية العامة لبريد الجزائر، الذين غادروا الشبابيك وردد العمال الغاضبون شعارات » يا بوتفليقة أرواح تشوف البريد راهو مسروق«.
ورفع المحتجون عدة مطالب إلى الوصاية تدعو إلى الإسماع إلى صوتهم، ومطلبهم الرئيسي الذي يتمثل في رحيل المدير العام، والتحقيق في أرقام المؤسسة المالية من طرف مجلس المحاسبة، والاستجابة للنقاط ال13 العالقة منذ سنة 2011 ، رغم أنه تم الإمضاء عليها في محضر مشترك.
وفي سياق متصل دعت مؤسسة بريد الجزائر في بيان موقع من طرف مديرها العام، محمد العيد محلول نقابة المؤسسة إلى إحصاء كل مطالب العمال, مؤكدة أنه سيتم دراستها ومعالجتها »حسب الإمكانيات والأولويات« وأوضح البيان أن »بعض المكاتب البريدية شهدت توقفا عن العمل بدون إشعار مسبق ولا احترام للإجراءات القانونية المتعلقة بحق ممارسة الإضراب« مشيرا إلى أنه »تم استدعاء نقابة مؤسسة بريد الجزائر الشريك الاجتماعي والممثل الشرعي للعمال، وقد تبنى وعبر عن طلب الاستفادة من منحة الأرباح السنوية وصرح بها على وجه التخصيص بأن تكون في مستوى 30 000 دج«
ويضيف نفس المصدر »رغم أن الوضعية المالية لمؤسسة بريد الجزائر لسنة 2011 كانت سلبية، إلا أننا ارتأينا أن نقدم طلبا آنيا إلى مجلس الإدارة والوزارة الوصية المخولة قانونا للنظر في هذا الطلب، فكانت الإجابة فورية وتم بالفعل التأكيد على أنه سيتم انعقاد اجتماع يوم الاثنين 7 جانفي 2013 للفصل في الطلب الذي تقدمت به مؤسسة بريد الجزائر والتي سيتم تطبيقها حالا قبل 12 جانفي 2013«.
وبالمناسبة دعت مؤسسة بريد الجزائر كافة عمالها إلى »اليقظة والحذر والتعقل والالتفاف حول مؤسستهم« بهدف »تحسين الخدمات البريدية ورفع التحدي حفاظا على سمعة البريد«، كما أعربت عن أملها في أن »يتفهم كل العمال وضعية مؤسستهم وعدم الانسياق وراء الإشاعات المغرضة وإعطاء الوجه المشرف لزبائنها لتحصيل المعادلة الاقتصادية«.