حرق مقرين للأمن والجمارك جنوبي تونس

مشاورات سياسية صعبة لتعديل الحكومة
أضرم مهاجمون النار، مساء أول أمس الخميس، في مقر أمني وآخر للجمارك في مدينة بنقردان جنوبي شرقي تونس خلال احتجاجات على غلق معبر راس جدير الحدودي مع ليبيا رغم استئناف العمل فيه تدريجيا. وتصاعدت الخميس وتيرة المواجهات بين محتجين وقوات الأمن في ظل إضراب عام دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل ل"تهدئة الوضع".
وبحلول المساء اضطرت قوات الأمن إلى الانسحاب من مقر الشرطة في المدينة التي تقع على مسافة 35 كيلومترا من المعبر، تفاديا لوقوع إصابات، وهو ما أتاح للمهاجمين اقتحام المقر وحرقه، كما أقدموا على حرق مبنى إداري للديوانة.
وبعد انسحاب قوات الأمن نُشرت وحدات من الجيش لحماية المؤسسات العامة والخاصة، تحسبا لأعمال حرق ونهب قد تشملها، ووصف الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية خالد طروش في تصريحات لوسائل إعلام محلية أعمال العنف في بنقردان بغير المبررة.
وتطورت الاحتجاجات المطالبة بفتح المعبر والتنمية والتشغيل إلى أعمال عنف مساء الخميس رغم أن المعبر استأنف منذ الصباح نشاطه بشكل تدريجي حيث دخلت شاحنات ليبية تونس بحماية من الأمن والجيش التونسيين.
وجاء فتح المعبر، الذي ظل مغلقا لنحو شهر، بمقتضى اتفاق تم التوصل إليه خلال زيارة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي إلى طرابلس الاثنين الماضي.
وكان الجانب الليبي أغلق المعبر في الرابع من ديسمبر الماضي بسبب شكاوى من مواطنين ليبيين قالوا إنهم تعرضوا لاعتداءات في تونس.
وتأتي الاحتجاجات في بنقردان في سياق توترات اجتماعية كانت السبب الرئيسي في تفجير الثورة وتفاقمت بعدها مما يهدد التعافي الاقتصادي النسبي الذي تحقق العام الماضي.
سياسيا تستمر المشاورات الرامية إلى إجراء تعديل على الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس، مما قد يفتح الباب لضم أحزاب أخرى.
وهناك توقعات بالإعلان عن التعديل في الذكرى السنوية الثانية لنجاح الثورة التي توافق الاثنين المقبل 14 يناير الجاري، والذي قد يتيح ضم أحزاب مثل حركة وفاء برئاسة عبد الرؤوف العيادي.
وقال القيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية سمير بن عمر إن المشاورات ترمي إلى توسيع الائتلاف الذي يضم أحزاب المؤتمر والنهضة والتكتل من أجل العمل والحريات- وإعطاء نفس جديد للحكومة.
وأضاف أن حزبه يطالب على الأقل بتغيير في إحدى وزارات السيادة، وهي وزارة الخارجية التي يشغلها رفيق عبد السلام من النهضة، مشيرا أيضا إلى احتمال تقليص عدد الوزارات.
وفي السياق نفسه قال عماد الدايمي، وهو قيادي آخر في المؤتمر إن حزبه قد ينسحب من الائتلاف إذا لم يشمل التعديل وزارة سيادية على الأقل.
من جهته رجح القيادي في النهضة عجمي الوريمي أن يكون التعديل جزئيا، قائلا إن الهدف منه توجيه رسالة قوية للرأي العام بإمكانية التوافق بين كل الأطراف.
وأضاف أن حزبه يفضل عدم المساس بوزارات السيادة الأربع ممثلة في الداخلية والدفاع والخارجية والعدل، التي تتولاها النهضة، لكنه لم يستبعد "التضحية" بوزارة الخارجية رغم تأكيده رضا الحركة عن أداء الوزير عبد السلام.
أما أحمد نجيب الشابي القيادي في الحزب الجمهوري، فقال من جهته إنه عُرض على حزبه ثلاث وزارات، لكنه رفض لأنه يرغب في "حكومة كفاءات" لا حكومة محاصّة حزبية. وكان الرئيس منصف المرزوقي من حزب المؤتمر، قد دعا مؤخرا إلى حكومة مصغرة لإضفاء نجاعة أكبر عليها.