تونس تبدأ حملة إصلاح للسجون وتحيل 15 ضابطا على التقاعد

بدأت وزارة العدل التونسية حملة إصلاح في سجون البلاد بإحالة 15 ضابطا من سلك السجون والإصلاح على ”التقاعد الوجوبي”. وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء ”وات” إن وزير العدل في الحكومة التونسية المؤقتة، نور الدين البحيري، اتخذ قرار إحالة الضباط على التقاعد يبدأ سريانه منذ الجمعة، في أعقاب زيارات قام بها إلى عدد من السجون في البلاد.
ولاحظ الوزير، خلال تلك الزيارات تدهور البنية التحتية لوحدات السجون، فضلا عن غياب الأداء المطلوب من جانب المشرفين عليها، بحسب ”وات”.
تأتي خطوة البحيري ضمن مساعي الوزارة لإصلاح مؤسسة السجون والإصلاح، التي كان يستخدمها نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي في قمع وتعذيب المعارضين والنشطاء. وفي سياق آخر، أعلن 12 نائبا عن حزب ”المؤتمر من أجل الجمهورية” الشريك في الائتلاف الحاكم بتونس تعليق عضويتهم في الكتلة النيابية للحزب بالمجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على إقالة الأمين العام بالنيابة عبد الرؤوف العيادي. وجاء في البيان: ”إن قرار سحب الثقة من الأمين العام إنما كان مبيتا له وهو لا يعدو أن يكون سيناريو مبتذلا للانقلاب على الشرعية”. كان الناطق الرسمي باسم الحزب، عماد الدايمي، أعلن الخميس خلال مؤتمر صحفي عن إقالة الأمين العام بالنيابة عبد الرؤوف العيادي من منصبه. وقال الدايمي ”إن رفع الأمانة العامة عن عبد الرؤوف العيادي يأتي نتيجة انفراده بالقرارات مؤخرا وعدم تنسيقه مع باقي الأطراف في الحزب” .