عشرات الجرحى في مواجهات جديدة بالعاصمة التونسية

الاتحاد العام للشغل يهدد بالتصعيد

النهضة تستبعد سحب الثقة من المرزوقي
هاجم ناشطون مقربون من حركة النهضة الإسلامية، أول أمس الثلاثاء، تظاهرة للاتحاد العام التونسي للشغل في تونس، ما أدى إلى وقوع عشرات الجرحى، في الوقت الذي استبعدت فيه حركة النهضة التونسية سحب الثقة من الرئيس منصف المرزوقي، بعد آخر تصريح له حول إخفاق الحكومة واستبدالها بأخرى تعتمد على الكفاءات.
عرفت ساحة محمد علي بالعاصمة التونسية، أول أمس، مواجهات بالعصي والحجارة والغاز المشل للحركة بين مؤيدين للثورة ومؤيدين للاتحاد العام التونسي للشغل (إحدى أكبر المنظمات العمالية في تونس). وذكر حفيظ حفيظ، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، أن 20 إصابة قد سجلت في صفوف الناشطين النقابيين. وصرح لوسائل الإعلام أن الاتحاد العام التونسي الذي يقوم تاريخيا بأدوار سياسية متقدمة في الدفاع عن الحريات، سيرد الصاع صاعين ولن يصمت عن إلقاء مقر الاتحاد بالقنابل المسيلة للدموع ومواجهة من سماهم ب”أعداء الثورة” للأنشطة السلمية على حد تعبيره.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا إلى مسيرة سلمية بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، إلا أن المسيرة قوبلت بتجمع لأعضاء رابطات حماية الثورة التي دعت إلى تطهير الاتحاد من ”الفساد وبقايا النظام السابق”، فيما رفعت أطراف أخرى لافتات مناهضة للحكومة التي تقودها حركة النهضة.
وكانت أحزاب من المعارضة التونسية قد نادت بحل رابطات حماية الثورة وانتقدت أداءها دور الشرطي في معاقبة مناهضي حركة النهضة.
واتهمت أطراف نقابية الحكومة بالسعي في أكثر من مناسبة إلى تأديب كل طرف سياسي مناهض لها. وكانت حكومة حمادي الجبالي قد أصيبت بالحرج جراء تزعم الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة سليانة للاحتجاجات التي عرفتها المنطقة طوال الأسبوع الماضي وأدت إلى مواجهات عنيفة، تبادل الطرفان الحكومي والمعارض الاتهامات بشأن تحديد المسؤوليات حول ما حصل.
وفي غضون ذلك، أعلن مصدر برئاسة الجمهورية التونسية، أول أمس، أن تعديلا وزاريا منتظرا داخل الحكومة التونسية المؤقتة سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة، بينما نفى الصحبي عتيق، القيادي في حركة النهضة، خبر سحب الثقة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي. وقال في تصريح ل”الشرق الأوسط” إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ”مزاعم وأقاويل تلت دعوة الرئيس التونسي إلى الحكومة المصغرة”.
وقال عماد الدايمي، مدير الديوان الرئاسي، أول أمس، للصحافيين، خلال مؤتمر خصص لبحث سبل مكافحة الثراء غير المشروع في تونس، إن الأيام القليلة المقبلة ستشهد إجراء تعديل وزاري وتقليصا في عدد الحقائب الوزارية، مضيفا أن التعديل المنتظر يأتي تفاعلا مع خطاب الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي في 30 نوفمبر الماضي، في أعقاب أحداث العنف التي هزت محافظة سليانة غرب العاصمة والتي شهدت سقوط أكثر من مائتي جريح.
وتسببت دعوة المرزوقي في انتقادات من داخل حركة النهضة الإسلامية، أكبر حزب في البلاد، والتي تقود الائتلاف الحكومي بتشكيلة وزارية تضم نحو خمسين وزيرا، وهي الأضخم في تونس منذ الاستقلال.
ووضع خطاب المرزوقي الائتلاف الثلاثي أمام أزمة سياسية جديدة بعد أزمة الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إثر تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية في جوان الماضي.
ونقل عن رئيس الكتلة النيابية للحزب داخل المجلس الوطني التأسيسي، الصحبي عتيق، أن هناك إمكانية لسحب الثقة من الرئيس الحالي في حال تم النظر في مراجعة كل المناصب، لكن عتيق عاد واعتبر أن خطاب المرزوقي الذي ألقاه ليلة الجمعة الماضية قد أثار الكثير من التعاليق المتباينة ولكن لا نية لحركة النهضة في تقديم لائحة لوم ضد المرزوقي أو التخلي عنه كرئيس للدولة.