دعوة وزير النقل إلى تقديم إعانات إلى سيارات الأجرة التي يزيد عمرها عن 20 عاما

المهنيون نددوا من وهران بدخول القانون المنظم للمهنة في أفريل في ظل جهلهم بما يحمل

دعا، نهار أمس، ممثلو المكاتب الولائية لاتحادية سائقي سيارات الأجرة وشركات السيارات وناقلو البضائع والناقلون الخواص خلال الندوة الصحفية التي عقدت، صبيحة نهار أمس،
بمقر الإتحاد الولائي للتجار والحرفيين الجزائريين وزارة النقل إلى ضرورة تقديم إعانات لأصحاب سيارات الأجرة التي تزيد أعمارها عن 20 عاما من الخدمة من أجل اقتناء أخرى قبل دخول القانون المنظم للمهنة حيز التنفيذ شهر أفريل المقبل، حيث سيمكن هذا القانون من المراقبة الفعلية والصارمة للمركبات ولقطاع النقل عامة وهذا على المستوى الوطني. على الصعيد نفسه، فإن وخلال تشريحهم للواقع المهني ولوضعية القطاع كشف المتدخلون بأن قطاع النقل بوهران يشهد منذ 4 سنوات شرخا كبيرا لن تقوم بترميمه سوى إجراءات صارمة للرقي بالمهنة في خضم دخول الشركات الخاصة لسيارات الأجرة كمنافس قوي. وما زاد الطين بلة، هو دخول الترامواي مع شهر ماي الخدمة، مؤكدين بأن المخطط الساري لم يعد صالحا بفعل التوسع العمراني بالولاية والذي لم يأخذ بعين الإعتبار النقص الفادح في النقل ببعض البلديات والأحياء والمجمعات السكنية الجديدة والوفرة الكبيرة بأحياء أخرى، في الوقت الذي دعوا الوزارة إلى ضرورة تمكين مهنيي القطاع من النظر في القانون المنظم الجديد الذي يجهلونه ولم يسمح لهم لحد كتابة هاته الأسطر بالنظر في هذا القانون، مع الإشارة إلى أن المهنيين قد ألحوا على ضرورة إنشاء محطات جديدة تتماشى والعصرنة، بالإضافة إلى تنصيب لجان مراقبة التي أكدت الوصاية تطبيقها سابقا، لكن لحد الساعة تبقى مجرد على ورق فقط. للتذكير، فإن رئيس المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين السيد بورابة حسين دعا خلال الجمعية العامة التي عقدت خلال التاسع من الشهر الجاري بولاية وهران إلى ضرورة ضرورة تطبيق الناقلين على اختلاف أنواعهم ويتعلق الأمر بكل من سائقي الطاكسيات والحافلات الحضرية وشبه الحضرية، حيث يزيد عددهم عن ال 35 ألف ناقل على المستوى الوطني للإتفاقيات المبرمة مع الوزارة، بما فيها تجديد الحافلات المهترئة من خلال إيداع ملفات على مستوى المنظمة قصد رفعها للوزارة للإستفادة من قروض لتجديد الحافلات تمكنهم من تسديدها على مدار 10 سنوات، في الوقت الذي هدد رئيس المنظمة الناقلين الذين لا يمتثلون لهاته العملية بالإقصاء منها نهائيا، مع التأكيد على أن هاته العملية تجري المباحثات بخصوصها من قبل وزارة النقل وهو ما كانت الجريدة قد أشارت إليه في أعدادها السابقة. على الصعيد نفسه، وخلال الجمعية العامة، فقد تطرق المتباحثون والمهنيون إلى كيفية معالجة واقع المهنة ومستقبلها ووضع تحت مجهرهم مختلف التطورات في مقدمتها الزيادة في أسعار النقل الحضري وشبه الحضري، لكن بالمقابل من ذلك بقاء دار لقمان على حالها من خلال الخدمات المتدنية المقدمة للركاب تضيف حيث دعا المختصون إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل ترقية الخدمة وتقديم أحسن الخدمات لفائدة الركاب مع التأكيد على إعدادمخططات للنقل بالولايات، وهذا لتنظيم حركة المرور والقضاء على الفوضى المسجلة بالقطاع، مع الإصرار على ضرورة إنشاء المجلس الأعلى للنقل الذي من شأنه ترتيب حال بيت القطاع والقضاء على المشاكل التي يظل يعاني منها الركاب لحد الساعة. في نفس السياق، فقد تم أيضا انتخاب مسؤول المكتب الولائي لمنظمة الناقلين، حيث تم اختيار السيد مخنف بغداد خلفا لشهرة خالد الذي كان يشغل المنصب بالنيابة، حيث حصل الرئيس على ثلث العدد الإجمالي للأصوات التي قدرت ب 85 صوتا. يحدث هذا، في الوقت الذي قامت سابقا مديرية النقل بولاية وهران بتنصيب لجان مراقبة لمختلف حافلات النقل الحضري، سواء منها المتعلقة بالناقلين الخواص أو النقل العمومي، وهذا من أجل مراقبة الوضع داخل الحافلات من حيث الخدمات المقدمة ومن حيث النظافة ومن حيث احترام الركاب ومدى احترام الناقلين للشروط المتعامل بها، وهو القرار الذي اتخذته مديرية النقل بوهران تزامنا ودخول الرفع من تسعيرة النقل إلى 20 دينارا حيز التنفيذ والتي لاقت غضبا كبيرا من قبل الركاب وصلت حد المشادات والإعتداءات. ولتهدئ المديرية من روع المواطنين، اتخذت هكذا قرارا ليكون الرفع من التسعيرة في مكانه المناسب مقابل تقديم خدمات حسنة للركاب. على الصعيد نفسه، أكدت مصادر حسنة الإطلاع أن اللجنة المذكورة قامت بمجرد إطلاق حملتها بإنذار نحو 30 حافلة للنقل الحضري نظير الخروقات والكوارث التي تسجلها يوميا حافلات النقل الحضري، وحتى الريفي، التي تصلح لكل شيء إلا للغرض الذي أنشأت لأجله، وذلك في خضم "الرالي" الذي تسجله طرقات الولاية بين مختلف الحافلات الناشطة عبر كل الخطوط، وهذا بفعل السرعة المفرطة والمنافسة الشرسة بين الحافلات التي غالبا ما تؤدي إلى حدوث حوادث مرور خطيرة كتلك التي أسفرت عن مقتل سيدة وجرح 14 شخصا في سباق بين الحافلات كان الطريق المؤدي إلى سيدي البشير بوهران مسرحا له، وهذا شهر نوفمبر المنصرم، وما هو سوى عينة من ضمن العشرات من الحوادث المسجلة يوميا بفعل هذا التجاوز الخطير. يحدث هذا، في الوقت الذي يشتكي الركاب أيضا من التخلي عنهم في منتصف الطريق ورفض الحافلات إتمام الخط وإيصال الركاب إلى المحطة النهائية، طالبين من الركاب التوجه مع حافلة أخرى، وهو ما بات يزعج الركاب، وهذا بالإضافة إلى عدم احترام الركاب من خلال استعمال الكلام البذيء والأغاني الصاخبة والتصرفات غير الأخلاقية في الكثير من الأحيان، هذا فضلا عن غياب النظافة وأمور من هذا القبيل التي جعلت خطوط النقل تحت رحمة أطراف تفرض قوانينها الجائرة على المواطنين.. فمن غير الممكن أن يكون رفع التسعيرة من دون إعادة النظر في حال الحافلات التي تقل المواطنين. للتذكير، فإن الإتحاد الوطني للناقلين الخواص قد اقترح مبدأ تكوين سائقي الحافلات والقابضين من أجل تحسين الخدمة والنهوض بقطاع النقل، سيما من حيث الخدمات المقدمة، مع التذكير أن عدد الناقلين في الحظيرة العمومية ينشط نحو 1912 حافلة لنقل المسافرين، 2984 عربة تنشط في 179 خط موفرة بذلك 18588 مقعدا. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فتنشط 1769 حافلة، 10426 عربة موفرة بذلك نحو 422436 مقعدا.