هذه شروط ممارسة نشاط النقل بسيارات الأجرة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات الأجرة بالإضافة الى شروط استغلال هذه الخدمة وكذا العقوبات التي يمكن ان يتعرض لها صاحب الرخصة في حال عدم احترام شروط الاستغلال.
ووفقا لهذا النص القانوني تعرف سيارة الاجرة بأنها السيارة التي يرخص لها بنقل المسافرين وأمتعتهم مقابل اجرة وأن النقل الذي تضمنه سيارات الاجرة يمكن ان يتم بواسطة خدمات سيارة اجرة فردية او جماعية حضرية او جماعية غير حضرية.
كما اوضح المرسوم ان خدمات سيارة الأجرة الفردية هي خدمات حسب الطلب باجرة كراء لا تقبل التجزئة وأن تحديد خط السير بواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد دون احتساب مقعد السائق.
أما بخصوص خدمات سيارة الأجرة الجماعية الحضرية فهي -وفقا للمرسوم ذاته-تتمثل في خدمات تتم على خط سير محدد داخل محيط النقل الحضري باجرة كراء تقسم على مجموع الركاب وبواسطة سيارة تحتوي على 4 مقاعد على الأكثر دون احتساب مقعد السائق.
ويخضع استغلال خدمة سيارة الاجرة بالشكل الفردي او المنظم في اطار شركة سيارات الأجرة للحصول على رخصة استغلال يسلمها مدير النقل الولائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة كما ان أسعار خدمات النقل بواسطة سيارات الأجرة تحدد طبقا للتنظيم المعمول به.
ويجب أن يتمتع الشخص الطبيعي الراغب في ممارسة هذا النشاط ان يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل ان يتمتع بجميع حقوقه المدنية والوطنية ان يكون من جنسية جزائرية ويقدم ضمانات عن حسن السيرة وان لا يكون تحت طائلة اي شكل من اشكال عدم الاهلية أو المنع من ممارسة المهنة اثر ادانة.
ومن بين الشروط التي يتطلبها ايضا امتلاك المعني لسيارة ملائمة لممارسة النشاط طبقا لمواصفات تقنية تحدد بموجب قرار من وزير النقل وتقديم رخصة استغلال خدمة سيارة الاجرة مسلمة طبقا لاحكام التنظيم المعمول به وان يكون حائزا على دفتر مقاعد.
وبخصوص الشروط المطبقة على ممارسة خدمة سيارة الاجرة بالنسبة للاشخاص المعنويين فتتمثل في ضرورة اثبات تامين ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية المهنية وأن لا يكون المعني موضوع اجراء تصفية قضائية وان تتوفر لدية حظيرة من 10 سيارات على الأقل ملائمة لممارسة النشاط.
كما يشترط في الاشخاص المعنويين الراغبين في اشتغلال خدمة سيارة الاجرة ايضا ان يبرروا توفرهم على مركز هاتفي مرسل ومستقبل.
وفي اطار ادائهم لمهامهم يجب على مستغل خدمة سيارة الاجرة -وفقا للمادة ال32 - اداء التزاماتهم تجاه زبائنهم وفقا لاحكام دفتر الشروط وحسب العادات والأعراف وكذا تقديم نوعية جيدة من الخدمات مع وجوب تجهيزهم السيارات التي تضمن خدمات سيارات الاجرة الفردية بجهاز قياس ساكيلومتري يدعى "عداد سيارات الاجرة" يكون في وضعية تشغيل جيدة ويشير الى التسعيرة المطبقة والمبلغ الواحد الواجب دفعه.
وفي الفصل المتعلق بالعقوبات الإدارية التي قد يتعرض لها مستغلو خدمة سيارة الأجرة تمت الإشارة في المرسوم الى انه يمكن لصاحب الرخصة ان يكون محل انذار او سحب مؤقت او نهائي بعد استشارة اللجنة التقنية لسيارات الأجرة الولائية، حيث يقوم مدير النقل للولاية المختص إقليميا بإصدار العقوبة بعد استشارة اللجنة التقنية الولائية لسيارات الاجرة.
كما يشدد النص القانوني الجديد الذي يضم 45 مادة على انه على مستغلي خدمات سيارات الأجرة الذين يزاولون نشاطهم والحاصلين على رخصة الاستغلال الذين لم يزاولوا نشاطهم ان يمتثلوا لاحكام هذا النص في اجل أقصاه 12 شهرا ابتداء من صدور المرسوم في الجريدة الرسمية.
ويذكر انه خلال سنة 2011 تم منح 15.800 رخصة مقاعد عبر الوطن حسب ما افاد به وزير النقل عمار تو في تصريح سابق مؤكدا على عدم توفر سيارات الأجرة في ايام وساعات محددة. كما اعتبر ان سيارات الأجرة غير الرسمية تمثل ما بين 20 الى 15 بالمائة من حظيرة سيارات الاجرة عبر الوطن وابرز ضرورة تدخل عدد من القطاعات لوضع حد لهذه الظاهرة.