سارعت العديد من الشركات الأجنبية والمختلطة بعض المؤسسات الجزائرية الخاصة، منذ أكثر من شهر، إلى نشر إعلانات توظيف على صفحات بعض الجرائد الوطنية الكبرى، بحثا عن موظفين يتمتعون بالكفاءة والمهنية العالية، مقابل رواتب معقولة، بل مغرية مقارنة بالنسبة لأجور القطاع العمومي. وتشترط أغلب هذه الشركات على المهتمين بفرص العمل المعروضة، الخبرة والمهنية العالية والكفاءة. والملاحظ من خلال الكثير من الإعلانات التي نشرت في أكثر من يومية وطنية، أن هذه الشركات تعاملت مع شرط الخبرة بنوع من الليونة، فخففت في كثير من المناصب المهمة من عدد سنوات الخبرة المشروطة في المترشح للمنصب، فلم يعد هذا الشرط تعجيزيا بالنسبة للجامعيين الباحثين عن الشغل. فبينما كانت تركز أغلب المؤسسات الخاصة على اشتراط من خمس إلى 15 وحتى 20 سنة خبرة، بالنسبة لمناصب المسؤولية، أصبحت اليوم لا تبالغ في ذلك وتكتفي ب 5 سنوات خبرة، وإن بالغت فمن 8 إلى 10 سنوات بالنسبة لمناصب مسؤولية في تخصصات نادرة، أو بالنسبة لمناصب مسؤولية حساسة. وتعد الشركات النفطية الخاصّة المتواجدة بالجزائر، من أهم الشركات التي تركز على عامل الخبرة، وهي التي تعرض إطار وظروف عمل ملائم، مقابل أجور مغرية زائد حوافز أخرى تتعلق بالتكوين والتأهيل المهنيين، وهي الأمور التي لا نجدها في إعلانات القطاع العمومي المحدودة والتي تنص في الغالب على التوظيف على أساس الشهادة أو المسابقة، في عدد محصور من الوظائف. والملاحظ أن أغلب إعلانات التوظيف التي نشرتها الصحف الوطنية في الفترة الصيفية،استعدادا للدخول الاجتماعي، أنها إعلانات تابعة للقطاع الخاص، بينما القطاع العمومي هو شبه غائب، رغم أن مديرية الوظيف العمومي أعلنت هذه السنة أكثر من 7000 منصب عمل في مختلف القطاعات. وأخذ حصة الأسد من إعلانات القطاع العمومي، ما عرضته مؤخرا وزارة الدفاع الوطني من مناصب عمل في بعض التخصصات ولمختلف المستويات التعليمية. والمتعارف عليه، أن قطاع الجماعات المحلية كالبلديات والأمن الوطني، من أكثر القطاعات التي تعلن وفق ما يقتضيه القانون عن وجود مناصب مالية لديها، فضلا عن الوزارات، وخاصة وزارة الدفاع الوطني. أما قطاع التربية الذي يفتح كل سنة مناصب جديدة، فبالكاد نراه يعلن عنها في الجرائد، ما يبعث على التساؤل حول الطريقة التي يتم بها التوظيف فيه. والمعروف أن التوظيف في للقطاع العمومي لا يزال يعتمد على معايير تقليدية أساسها المحسوبية والبيروقراطية والرشوة، ما يجعل الإعلانات شكلية لمسايرة القانون فحسب. وارتفع عدد إعلانات التوظيف منذ شهر جويلية الفارط، تحسبا للدخول الاجتماعي وفتح المناصب المالية، لكن الجهات المعلنة، ونتحدث هنا عن القطاع الخاص على اعتباره الأكثر عرضا لمناصب الشغل، في غالب الأحيان لا يكشف عن اسم الشركة الباحثة عن عمال وموظفين، ويكتفي بذكر طبيعتها، فنجد على سبيل المثال في إعلان التوظيف شركة ذات طابع اقتصادي، أو شركة نفطية دون ذكر اسمها، أو مؤسسة تعمل في قطاع معين، والعكس بالنسبة لإعلانات القطاع العمومي التي تحدد اسم الهيئة أو المؤسسة صاحبة الإعلان.
