وفد "الباكا" الفرنسي في زيارة ثانية للجزائر مطلع العام المقبل

في مهمة كسب مشاريع اقتصادية جديدة

قرر الوفد الفرنسي"الباكا" القيام بزيارة ثانية للجزائر خلال الثلاثي الأول من 2010 حيث يضم منتخبين عن مقاطعات "بوفانس" و"ألب" و"كوت دازور" الفرنسية ، تأتي هذه الزيارة بعد الفشل في وقت سابق تنظيم زيارتهم الأولى والتي كانت تهدف إلى التفاوض ومحاولة كسب مشاريع اقتصادية جديدة بالجزائر، خاصة بعد أن لمسوا نكسة فادحة بالفوز بأية صفقات جديدة محفزة، أمام الزحف الصيني وحتى الأمريكي مؤخرا بما يرهن طموحات الساسة الفرنسيين في توطيد أية علاقات بين البلدين دون تقديم مقابل.
وللإشارة فإن وفد "الباكا" قد زار الجزائر الشهر الماضي، حيث استقبله الوزير الأول أحمد أويحي يوم 6 ديسمبر الجاري، وقرّر إعادة تنظيم زيارة أخرى وفي جعبته التفاوض من جديد على صفقات جديدة، والبحث عن سبل الاستثمار تكون كفيلة بحل مشكل ميناء مرسيليا، لاسيما بعد أن تسبب في خسائر فادحة لا زالت لغاية اليوم، وترى بعض الجهات أن زيارة هذا
الوفد تأتي ببرامج واقتراحات سياسية وجس نبض للسلطات الجزائرية، أكثر منها عملية، وهو ما يفقد الفرنسيين حظهم لا محالة في الفوز بصفقات محفزة إذا استمروا بسياسة الكيل بمكيالين، وعدم وضوح ما يبتغون من وراء خطواتهم تلك.
هذا وكان الوفد الذي يمثل منطقة "الباكا"، قد اعترف من قبل أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية أضرت كثيرا بالاقتصاد الفرنسي وكبدتهم خسارة غير مسبوقة خاصة نشاط ميناء مارسيليا، حيث تراجعت موارده بنسبة 40 في المائة دفعة واحدة، وانهارت مؤسسات صغيرة ومتوسطة في المنطقة الفرنسية المذكورة وكانت تبيع منتجاتها الحرفية في الغالب إلى مستوردين جزائريين وأجانب يُحملونها إلى الجزائر عبر ذات الميناء السالف الذكر.
وللتذكير فإن الوزير الأول أحمد أويحي كان قد اشترط على الشركاء الأجانب الراغبين في الاستثمار في الجزائر ابتداء من شهر جويلية الماضي، بوجوب مشاركة شركاء جزائريين بنسبة 30 بالمائة من رأس المال، وجاء هذا عبر نص قانوني طبق في الميدان مباشرة، مما أثار غضب الفرنسيين في المقام الأول، وأعضاء الاتحاد الأوربي الذين كانوا يروجون لتكتل جماعي يدفعون من خلاله الجزائر إلى التراجع عن قراراتها الأخيرة، وهو ما رفضته السلطات الجزائرية جملة وتفصيلا واعتبرته مسألة سيادية لا نقاش فيها على لسان وزير الخارجية مراد مدلسي.