حسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن جهات رسمية :أويحيى سيستقبل وفدا من رجال الأعمال الفرنسيين خلال أسابيع

أعلنت الناحية الإدارية للجنوب الشرقي الفرنسي أو ما يعرف بالناحية ''باكا'' التي تلخص الأحرف الأولية لمنطقة ''البروفانز''، ''الالب'' و''كوت دازور''، التابعة إداريا لمارسيليا، أن السلطات الجزائرية وافقت على استقبال عدد من المنتخبين ورجال الأعمال والفاعلين في المشهد التجاري والاقتصادي الفرنسي بهذه المنطقة من قبل الوزير الأول أحمد أويحيى في الأسابيع القليلة القادمة، حسب ما أكدت وكالة الأنباء الفرنسية امس نقلا عن محافظة ''الباكا''.
وحسب ذات البيان، فإن الدافع الذي حرك المسؤولين الفرنسيين لتجديد المطالبة بمقابلة المسؤولين الجزائريين بعدما خاب سعيهم للظفر باستقبال من رئيس الجمهورية، كما سبق وأن أعلنوا ذلك، يبقى نفس الدافع الأول هو الحديث عن تبعات قانون المالية التكميلي على اقتصاد المنطقة وحركتها التجارية وبالأخص في مجال النقل البحري.
وبرأي أصحاب البيان، فإن الجزائر -كما ورد في هذه الوثيقة- قد شددت إجراءات استيراد السلع ومنعت خاصة استيراد الآليات القديمة في مجال الأشغال العمومية منذ شهر أوت الماضي، في إشارة إلى الإجراءات الموصوفة حزبيا في الجزائر بالسيادية التي وردت في قانون المالية التكميلي.
كما أكد البيان أن الإجراءات الجديدة المتخذة في الجزائر تسببت في تراجع حركة السلع باتجاه الجزائر بنسبة 40 %. وفي انتظار تأكيد مصالح الوزارة الأولى للخبر أو نفي ما أعلن عنه الجانب الفرنسي، فإن هذا الأخير ثمّن موافقة الجزائر على استقبالهم وكشف مسؤول ناحية مارسيليا قائلا في ''فحوى الرسالة التي نريد إبلاغها للجانب الجزائري لا تكمن في مطالبتنا بتغيير ما ورد من نصوص قانونية في قانون المالية التكميلي وذلك احتراما للسيادة الجزائرية، بقدر ما هي محاولة للتخفيف من وطأتها عند إصدار المراسيم التنظيمية لها''، وهو ما رأى الجانب الفرنسي إمكانيته.
كما جاء في البيان أن الانقلاب الضمني أو ما أسموه بالتخفيف الذي يدعوا إليه المسؤولون الفرنسيون في مضمون قانون المالية التكميلي. والحقيقة في نظر المتتبعين -يقصدون قانون المالية المرتقب نهاية السنة الجارية- إنما يخدم العلاقات التجارية بين البلدين ويسمح بترقيتها.
وكانت الجزائر محل ضغوطات كبيرة من قبل الفاعلين الاقتصاديين بالداخل، كما هو الحال ذاته مع الجهات الأجنبية وبالاخص الفرنسية منها، بسبب الإجراءات التي اتخذت في قانون المالية التكميلي لما فيها من تجفيف لمنطق اتخاذ الجزائر سوقا تجارية تستهلك السلع الغربية دون استفادتها من آليات نقل التكنولوجيا المساعدة على تطوير الإنتاج المحلي.