التماس 15 سنة سجنا لمغترب حاول تفجير معبد يهودي ببريطانيا

كان يجمع التبرعات بالأورو للجماعات الإرهابية

فتحت محكمة الجنايات بمجلس القضاء قضية الإرهابي "خ.ل" المتابع بجناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط خارج الوطن، ومنها الجماعة التي خططت لتفجير المعبد اليهودي ببريطانيا وكذا وضع متفجرات بسوق ستراسبورغ.
المتهم الذي اغترب في أوربا لسنوات عدة خلال العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر، أكد أنه توجه إلى ألمانيا سنة 94، وقد ألقت عليه السلطات الألمانية القبض بأحد شوارعها وهو يتجول بجواز سفر مزور، فأمرت بترحيله للجزائر ومحاكمته بجرم الانضمام إلى الجماعات الإرهابية التي تنشط في الخارج. كما تبين من ملف المتهم، أنه كان على علاقة بأشخاص جزائريين بألمانيا، وبالضبط في منطقة فرانكفورت كانت على علاقة بالإرهاب أو ما يصفونهم بإخوان في الجزائر، حيث كان المتهم رفقة مغاربة وآخرين من جنسيات باكستانية وأفغانية يمول الجماعات الإرهابية، فالمتصفح لما تضمن من تصريحات مدونة من قبل رجال الضبطية القضائية التي كانت تحقق مع المتهم، يندهش لنكران المتهم والتزامه بكلمة "لا أعرف ولم أشارك" أمام قاضية محكمة الجنايات، غير أن الرئيسة واجهته بتلك التصريحات المدونة منها علاقاته بأتراك، منهم أبو عبيدة الذي كان شاهدا على زواجه من مغربية بألمانيا وعمله على جمع التبرعات المالية والمؤونة للجماعات الإرهابية المقاتلة بالعراق وأفغانستان، كما ذكّرته قاضية المحكمة بتصريحاته التي قال فيها المتهم بأنه كان على اتصال دائم بالإرهابي نبيل الجزائري ومساعدة كل من المصري في الحصول على جواز سفر مزور للدخول إلى الأراضي البريطانية وتنفيذ عمليات إرهابية، كتفجير المعبد اليهودي. كما أضافت القاضي أن الجمعية الخيرية التي كانت بالقرب من المسجد الذي كان يتردد عليه المتهم، كان يتلقى فيه دروسا من قبل الأتراك حول كيفية الجهاد وجمع تبرعات للجماعات المقاتلة في الشيشان. المتهم أنكر ذلك بالرغم من مواجهة النائب العام له بسؤال: "ماذا كنت تفعل إذن في أوروبا"، غير أن المتهم أجابه بأنه كان يجمع قوت يومه في بادئ الأمر، ثم تعرف على "أبو حمزة" التونسي الذي كان يتاجر في الزرابي بألمانيا وكان يقوم التونسي بجلبها من إيران وباكستان.
ممثل النيابة العامة ثبت جناية الانتماء في حق المتهم، مضيفا أن نكران المتهم وتراجعه عن تصريحاته ما هو إلا تهربا من المسؤولية وإن رجال الضبطية القضائية كان بإمكانهم عدم تدوين ما جاء على لسان المتهم والتزامهم بذكر النفي، والتمس في الأخير النائب العام تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا.