قضية السياح الألمان وأحمدرسام وتفجيرات قصر الحكومة في جدول الأعمال

الدورة الجنائية القادمة لمجلس قضاء الجزائر

ستفتتح الدورة الجنائية العادية لمجلس قضاء الجزائر العاصمة فصلها الثاني، في الفاتح جوان القادم، وفي أجندتها العديد من القضايا وصنفت ب " الهامة جدا"و" الحساسة"، حيث سيفتح لأول مرة ملف المشتبه في صلتهم بتفجيرات قصر الحكومة، في ال 11 أفريل 2007، وكذا قضية المتهمين بتزويد الجماعات التي قامت بهذه العملية بحمض" التتريك" الذي يستعمل في صناعة المتفجرات• كما تعالج قضية المتهمين في اختطاف السياح الألمان في هذه الدورة صائفة 2003، كما ستعود للواجهة من جديد قضية شركاء أحمدرسام المتهم بتفجيرات الألفية، و"ت،عبد الحميد" مجند الشباب في تنظيم القاعدة• ويتضمن جدول القضايا الجنائية للدورة العادية في فصلها الثاني، التي ستنطلق في الفاتح جوان القادم، وتستمر إلى غاية 15 جوان، 80 قضية، من بينها 22 قضية ذات صلة بالإرهاب، ما يعني أن مجلس قضاء الجزائر العاصمة، عازم على طي أكبر عدد ممكن من الملفات التي تصب في هذا المجال• وستعالج دورة جوان 2008، ولأول مرة عدة قضايا توصف ب "الحساسة"، على غرار قضية "ف،محمد"، ومن معه المتهمين بجناية الإنخراط في جماعة مسلحة، حيث كان هذاالمتهم يعمل على تجنيد الشباب من حي القبة بالعاصمة، للالتحاق بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بمنطقة تيزي وزو• كما ستنظر جنايات، مجلس قضاء العاصمة في قضية أربعة متهمين، يشتبه في صلتهم بتفجيرات ال 11 أفريل2007، التي استهدفت قصر الحكومة، حيث ألقي عليهم القبض إثرالتحريات التي قام بها رجال الأمن للكشف عن الأشخاص الذين أسهموا بطريقة أو بأخرى في هذه الحادثة، وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها" الفجر"، فإن المتهمين في هذه القضية كانوا على اتصال بالمدعو" سعيود سمير" المكنى" مصعب"مسؤول الإتصال بالجماعة السلفية،الذي طالب أحدالمتهمين الأربعة بالسفر إلى سوريا لجلب مبالغ مالية معتبرة، كما تكشف وقائع القضية، أن أحد المتهمين في قضية الحال تلقى مكالمة من متهم آخر يوم حادثة التفجيرات، جاء فيها " افتح التلفزيون على قناة الجزيرة، وسوف ترى تفجيرات قصر الحكومة"، وفي ذات السياق، سيتم فتح ملف قضية أخرى يواجه فيها المتهمين الثلاثة فيها جنايتين، الانتما ء إلى جماعة إرهابية، وتمويل الجماعة الإرهابية بالمواد المستعملة في صناعة التفجيرات، على خلفية الإشتباه في تزويدهم الجماعات الإرهابية لمتورطة في تفجيرات قصر الحكومة بحمض التتريك"، الذي يستعمل في صناعة المتفجرات• وستفتتح نفس الدورة، قضية اختطاف 32 سائحا ألمانيا، من طرف " البارا" ومجموعته، حيث من المنتظر أن يكشف المتهمون الأربعة المتابعين بجناية الإنخراط في جماعة ارهابية، تنشط في الخارج والمتاجرة في استيراد الأسلحة واختطاف رعايا أجانب••• عن وقائع الحادثة بالتفصيل، وكذاعن قيمة الفدية ، التي قدمتها ألمانيا مقابل الإفراج عن رعاياها، وعن وجهتها للتفاصيل التي ستعود إليها" الفجر"، في أعدادها القادمة بالتدقيق• وستتطرق دورة جوان القادم، إلى ملف "عبد القهار بلحاج" نجل "علي بلحاج" الرقم الثاني في "الفيس المحل"، الذي اختفى في ظروف غامضة، أكتوبر 2006، وظهر بعدها لأول مرة في الرابع جوان 2007، في شريط مصور بثته الجماعة السلفية للدعوة والقتال، وهو يرتدي زي عسكري ويحمل سلاح ناري من نوع "كلاشينكوف"، في معاقل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، برفقة مسلحين من بينهم مغاربة، حيث أوضح أن الدافع الذي جعله يلتحق بالجبال، هو سعيد" لاقامة شرع الله"، أما ثاني مرة ظهر فيها "عبد القهار"، فكانت في 28 مارس 2008، مع العلم أن إسمه "قدوري" في عدة قرارات إحالة لقضايا متعلقة بالإرهاب، كشف المتهمون فيها من خلالها أن نجل "علي بلحاج" قدالتحق فعلا بالجبال، وفي رد فصّل نفى "على بلحاج" المعلومة في بادىء الأمر، وسيتابع "عبد القهار بلحاج" في هذه القضية غيابيا، برفقة ثمانية متهمين آخرين بجنايتين الإنتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة، وعدم الإبلاغ، وسيمثل في هذا الصدد المدعو" ك•محمد" باعتباره من قام بتجنيد "عبد القهار بلحاج" برفقة العديد من الشبان في صفوف تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو إرهابي تائب، ومتورط كذلك في تفجيرات قصر الحكومة• وسيعود إسم "ت، عبد المجيد" المكنى "أبو المثنى" إلى أروقة المحاكم ، المعروف بتجنيد الشباب الجزائري والتونسي والليبي في صفوف "القاعدة"، ولكن هذه المرة ليس كمتهم، وإنما على أساس أن اسمه ورد في إحدى القضايا المهمة، التي سبق وأن أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النظر فيها، خلال الدورة الماضية إلى الحالية، بسبب غياب دفاع متهمين إثنين، إذ سيكشف المتهمون الثمانية في هذه القضية عن حقائق جديدة حول " تجنيد" أبو المثنى للشباب في صفوف القاعدة• وسيعاد فتح ملف "أحمد رسام" وشركائه خلال هذه الدورة، المتهمين بالإعداد لتفجيرات الألفية، حيث سبق وأن أجلت محكمة الجنايات بقضاء العاصمة النظر في هذه القضية، خلال الدورة الماضية، بسبب امتناع "دحومان عبد المجيد" عن الكلام، ولغياب دفاعه المعين تلقائيا•