مسؤولون أمنيون يُعلون سلطة الرشوة على القانون

يُوفّرون الحماية لأصحاب كباريهات وحانات العري والخزي بوهران

راقصات برازيليات بفندق الروايال في حفل رأس السنة
الظاهر أن سلطة أصحاب الملاهي والمخمرات، وفنادق ممارسة الفواحش بكل أنواعها، بما فيها ممارسة العري في الملاهي الليلية، وهي الظاهرة التي لم نكن نتصوّر أن تصل إلى الجزائر، سلطة هؤلاء باتت أقوى من السلطة
الظاهر أن سلطة أصحاب الملاهي والمخمرات، وفنادق ممارسة الفواحش بكل أنواعها، بما فيها ممارسة العري في الملاهي الليلية، وهي الظاهرة التي لم نكن نتصوّر أن تصل إلى الجزائر، سلطة هؤلاء باتت أقوى من السلطة في ولاية وهران، فرغم أن هنالك قرارا ولائيا، يلزم أصحاب الحانات والمطاعم التي تُقدم الخمر، بغلق محلاتهم أيام الجمعة، إلا أن العديد من أصحاب الحانات المعروفين جدّا، أصبحوا يدوسون على سلطة القانون، ويفتحون محلاتهم، مستفيدين في ذلك من تواطؤ بعض الساهرين على تطبيق القانون، وتوفير الأمن للمواطنين، من رجال القانون الذين يلهثون وراء الرشوة، والأظرفة التي تُسلم لهم تحت الطاولات. فأصحاب محلات بيع الخمور، والحانات، التي تفتح أبوابها أيام الجمعة، استغلوا تفشي واستئساد ظاهرة الرشوة واللاعقاب، ليضاعفوا أرباحهم خلال أيام الجمعة، بحيث يقدمون قنينة الجعة بأضعاف سعرها لزبائنهم أيام الجمعة، كما أن أصحاب بعض الحانات والكاباريهات، الذين طالتهم إجراءات غلق محلاتهم، من قبل الجهات المختصة، لعدم توفرهم على رخص بيع المشروبات الكحولية، أو لمخالفتهم لمواعيد غلق محلاتهم، أو لتحوبلهم محلاتهم إلى أماكن للفسق والدعارة، أصبحوا هم كذلك في ظل سيادة منطق الرشوة، يدوسون القوانين، ويفتحون محلاتهم، مستفيدين من صمت بعض الجهات الأمنية، التي لا تكلف نفسها عناء مراقبتهم، وتواطؤ بعض رجال الأمن الذين يقومون بجمع "الأتاوات" عليهم، مستعملين في ذلك السيارات الرسمية، وأمام مرأى العام والخاص، وكأنهم وللأسف الشديد، ممثلون لعصابات إجرامية، وليس لمؤسسات سيادية. لقد قرّرنا التطرق إلى هذا الموضوع برغم حساسيته، لأن ظاهرة فتح الحانات ومحلات بيع الخمور في أيام الجمعة، لم تعد مقتصرة على منطقة الكورنيش الوهراني، وإنما امتدت إلى قلب مدينة وهران، حيث إننا وخلال جولة ميدانية، لاحظنا عديد الحانات تشتغل بأبواب موصدة، تُفتح للزبائن الاعتياديين، وبالقرب من إحداها وبقلب مدينة وهران، رأينا بأم أعيننا ضابطا بجهاز أمني وهو بصدد تسلمّ مبلغ مالي من صاحب "حانة ومطعم" بالقرب من ساحة أول نوفمبر، وهذا بحدّ ذاته يدعو إلى دقّ ناقوس الخطر، خاصة وأنه خلال الأيام الماضية، إتصل شقيق صاحب ملهيين يشتغلان بدون رخصة، بجريدة الوطني، ليطلب من مسؤوليها التوقف عن الكتابة عن شقيقه، وأبدى استعداده لتقديم مبلغ مالي مقابل ذلك و أظهر لأحد العاملين بالجريدة مبلغ 30 مليون سنتيم، وعندما لم يفلح في مسعاه، هدّد بصرف 400 مليون سنتيم لإدخال كاتب المقال -الذي أدى إلى توقيف شقيقه- إلى السجن، وبدا على صاحبنا أنه قادر على فعل ذلك، وهو ما تأكد مع استفادة شقيقه من الإفراج المؤقت... والأكيد أن هذا الأخير قد أوفى بوعده عندما قال لمسؤولي الجريدة بأنه سيدفع أي مبلغ كان لإطلاق سراح شقيقه. وما دام أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحدّ من الوساخة، فإن جريدة الوطني، التي تطرقت إلى هذا الموضوع الذي كان من المفروض أن تهتم به المصالح الأمنية المختصة، ستحتفظ بحقها في نشر الأدلة "تسجيلات فيديو بالصوت"، التي هي بحوزتها، في وقت لاحق، وهو ما سيعري المسكوت عنه، ويُعجل بقطع العديد من الرؤوس لمسؤولين يعملون تحت إمرة بارونات الكاباريهات والحانات .