المواطنون ساخطون وهيئات الرقابة نائمة بسعيدة

ارتفاع جنوني لأسعار المواد الإستهلاكية الأساسية والخضر

خلال استطلاعنا البسيط وجولتنا للعديد من محلات المواد الغذائية بمقرات دوائر سعيدة وعين الحجر واستفساراتنا مع العديد من أصحاب المحلات التجارية للمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع، ومنها على سبيل المثال الزيت، السكر، الزبدة، العدس والفصولياء اليابسة، كانت إجابة المستجوبين تقريبا واحدة، بحيث أكدوا لنا على سبيل المثال أن بعض المواد عرفت أسعارها ارتفاعا خلال أكثر من شهرين، أربع مرات، ومنها على سبيل المثال زيت المائدة، بحيث ارتفع سعرها 2 لتر من الزيت من 240 دج إلى 260 ثم 280 دج ونفس الإرتفاع شمل قارورة البلاستيك من حجم 5 ل، بحيث ارتفع سعرها من 550 دج إلى 745دج خلال هذه الأيام، بحيث بلغ سعر اللتر الواحد 150 دج وهي أسعار يتحكم فيها تجار الجمارك الوافدين من سطيف، برج بوعريريج ووهران وغيرها ربطها أحد تجار الجملة من معسكر التقيناه عند أحد التجار بارتفاع هذه المواد عاليا. أما المستهلكون فاعتبروا ذلك لهثا وراء الربح السريع وأحيانا بدون زيادات، بحيث أكد أحد المواطنين بسوق لامارين أن بعض التجار بمجرد سماعهم للزيادات في أجور أسلاك عمال التربية والتعليم العالي، واستفادتهم من التعويضات، باشروا من تلقاء أنفسهم في زيادة أسعار الدقيق بمختلف أنواعه والقهوة والزبدة والعدس والفصولياء، بحيث بلغ سعر الأول 90 دج والثاني 85 دج وكذا السكر إلى 125 دج والزبدة المعلبة المصبرة 70 دج. في حين اعتبر أحد أعضاء جمعية حماية المستهلكين وكذا رئيس غرفة التجارة بأن عملية التلاعب برفع الأسعار تندرج في سياق نقص فعالية هياكل الرقابة من جهة ونقص الحس المدني لدى المستهلكين من جهة ثانية وعدم التبليغ عنها لدى هيئات الرقابة. ونفس الإرتفاع عرفته أسعار الخضر والفواكه وعلى وجه الخصوص مادة البطاطا التي ارتفع سعرها من 30 دج إلى 50 دج بحجج واهية تتعلق بزخات الأمطار الأخيرة رغم أن موسم جني البطاطا الشتوية لم يحن بعد. الجهات المسؤولة للمراقبة وقمع الغش أكدت لنا أن دورهم ينحصر في مراقبة الجودة وفساد المواد لأسباب خارجة عن نطاقهم، ليبقى المواطنون بصفة عامة والمستهلك بصفة خاصة رهينة أباطرة الأسواق ومافيا تجار الجملة الذين يتحكمون في الأسعار حسب منهجية واستراتيجية مخططة ومدروسة وفق احتياجات السوق وسياسة الطلب مقابل العرض بالأسعار التي يفرضونها على تجار التجزئة حسب تصريحات ممثلي المهنة باتحاد التجار.يحدث هذا رغم حملات التحسيس والتوعية التي قامت بها مؤخرا مصالح التجارة مع ممثلي المهنة وغرفة التجارة على مستوى أقاليم بلديات الولاية لتوعية المستهلكين والممارسين بالإجراءات القانونية والتشريع المعمول به في هذا المجال، زيادة على الحملات الردعية لشرطة البيئة ومكاتب النظافة للبلديات بالتنسيق مع المصالح المختصة.