الأمن ينهي تحقيقه في الإستيلاء على 1230 مستثمرة عمومية

بارونات استولوا عليها وقاموا ببيعها لمؤسسات أجنبية بالملايير

22 قطعة أرضية ملك للوقف بوهران بنيت فوقها فيلات فخمة ومحلات تجارية
علمت "الوطني" من مصدر موثوق، أن المصالح المختصة التي فتحت تحقيقا حول نهب العقارات رفعت تقريرها إلى وزارة الداخلية التي رفعته هي الأخرى إلى رئاسة الجمهورية للإطلاع عليه، فيما أنهت المصالح الإدارية الممثلة في أملاك الدولة هي الأخرى تحقيقاتها الإدارية، بالإستعانة بقضاة متخصصين . بلغ عدد المستثمرات التي تم الإستيلاء عليها في العشريتين الأخيرتين، حسب مصدر على صلة بالملف، 1230 مستثمرة فلاحية، منها أراضي كانت في وقت سابق ملكا للوقف، وفي هذا الإطار، كشفت التحقيقات الأمنية، أن قطع أرضية بوهران، كانت ملكا لوزارة الشؤون الدينية، تحولت بقدرة قادر إلى أراضي خاصة، منها من شيدت فوقها فيلات فخمة، ومنها من بيعت لمؤسسات أجنبية، ومنها ومن تحولت إلى تعاونيات مشتركة بين بارونات العقار، وفي هذا الإطار، قال المصدر الذي أورد الخبر ل "للوطني"، أن مصالح الأمن وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية لوهران، كشفت أن عددا القطع الأرضية التي تم الإستيلاء عليها، وصلت 22 قطعة أرضية، أهمها تلك المتواجدة بالمدينة الجديدة، ومدينة عين الترك، وفي هذا الإطار، قالت وثيقة أعدتها المصالح المختصة، إطلعت "الوطني" عليها، تحمل رقم 12 / 2010 قطعة أرضية تحولت إلى فيلا فخمة، ومحلات تجارية بمدينة عين الترك، هي ملك للوقف. كما يكشف التحقيق الذي إستغرق أكثر من 6 أشهر ولا يزال جاريا ببعض الولايات، قيام مسؤولي التعاونيات العقارية ب 3 ولايات، وهي العاصمة وهران وتيبازة، ببيع قطع أرضية بالدينار الرمزي لمؤسسات أجنبية، منها فرنسية وإسبانية، وهي الفضائح التي كتبت بالخط العريض في التقرير الذي أرسل لوزارة الداخلية. ومن جهة أخرى، كشف التقرير فضائح أخرى تخص الإستيلاء على ملكيات عمومية، أغلبها كانت في وقت سابق، أراضي تابعة لمؤسسات عمومية، حولت أراضيها إلى ملكية خاصة، حيث حمل هذا التقرير 120 عملية إستيلاء في السنوات الأخيرة، ويقول ذات المصدر، أن التحقيق سيكشف الكثير من المفاجأت، على إعتبار أن عمليات الإستيلاء تمت بطريقة مرتبة ومحكمة، ويصعب اكتشافها، كما أن منفذي العملية كيّفوا القانون لصالحهم، بعد حلّ العديد من المؤسسات العمومية، في وقت سابق، وهو ما أخر وتيرة التحقيقات التي ستكشف خبايا إنتهاك العقار في العشريتين الأخيرتين. هذا وتجدر الإشارة، إلى أن مدير الأوقاف بوزارة الشؤون الدينية، كان قد أكد في وقت سابق، أن أكثر من 70 بالمائة من الممتلكات الوقفية، لازالت مجهولة، ولم تسترجع بعد من قبل الجهات الوصية، كما كشف عن إستراتيجية جديدة لإعادة جرد جميع الأوقاف على المستوى الوطني، خاصة المساجد، قصد تحضير بطاقية وطنية للمساجد والممتلكات الوقفية، إلا أن عمليات السطو التي طالت الأملاك الوقفية لا تزال مستمرة، آخرها فضيحة قطعة أرضية بالعاصمة إستولي عليها نائب برلماني عن حزب جبهة التحرير الوطني، دون أن تحرك السلطات المحلية ساكنا.